توقيع ميثاق الأغلبية خطوة أولى لتنفيذ الإصلاحات في المغرب

الرباط - وقعت الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي في المغرب الاثنين ميثاق الأغلبية لتمهد الطريق لبدء معالجة ملفات اجتماعية واقتصادية تنتظر الحكومة برئاسة عزيز أخنوش.

وقال بيان أصدرته تلك الأحزاب عقب التوقيع إن “الأغلبية توقع هذا الميثاق تجسيدا لالتزامها الجماعي، واستمرارا في مسار تحقيق طموح كافة مكوناتها في إرساء مرحلة جديدة في تاريخ التدبير الحكومي بالمغرب”.

ويتألف التحالف الحكومي في المغرب من حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة أخنوش الذي فاز بالانتخابات العامة الأخيرة وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

وأفاد البلاغ بأن المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة تتسم بـ”السرعة في التفاعل والجرأة في الإنجاز والشجاعة في اتخاذ القرار والانسجام في وضع وتنفيذ الإصلاحات المنتظرة كثمرة للتنسيق المنتظم لمكوناتها، لتحرص على الالتزام بمضامين هذا الميثاق”.

وأكد أن “ميثاق الأغلبية يعد إطارا مؤسساتيا وأخلاقيا وسياسيا، ومرجعا يحدد وينسق ويوحد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية، بما يتيح توطيد وتعميق الانسجام بين مكونات الأغلبية، ويعطي أوسع الآفاق للعمل الجدي والمشترك من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي 2021 – 2026، ويؤهل مكونات الأغلبية لتكون في الموعد مع انتظارات الشعب المغربي وطموحاته وآماله التي تعكسها الإصلاحات المتعهد بها من طرف أحزاب الأغلبية”.

وقال عزيز أخنوش إن “زمن التهرب من المسؤولية والرمي بها على الآخرين قد انتهى، وأن الجميع داخل التحالف الحكومي مسؤول ومتضامن مع الجميع”.

رشيد لزرق: الميثاق سيفضي إلى التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية

وأوضح خلال كلمته على هامش التوقيع على الميثاق أن “الدرس المتاح أمام التحالف الحكومي اليوم هو عدم تكرار التنصل من المسؤولية التضامنية والسياسية التي جعلت المواطنين يفقدون الثقة في السياسة والسياسيين”، مضيفا أن “ميثاق الأغلبية يبلور رؤية مشتركة موحدة لحسن سير العمل الحكومي والبرلماني ويقدم كل الضمانات المؤسساتية لتعزيز التضامن والتشاور بين مكونات الأغلبية”.

وبدوره اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي أن “الأغلبية الحكومية إصلاحية، منسجمة وشجاعة، مسؤولة في خطابها السياسي وقوية في التزامها الفعلي”.

وشدد خلال كلمته على أن ميثاق الأغلبية لن يكون “ميثاقا صوريا”، موضحا أن صوت الناخب المغربي “سيكون فرصة، ليس لتأكيد نهج القطيعة مع الممارسات السابقة التي لم ترتضيها فحسب، بل فرصة حقيقية لتصحيح المسار”.

وأضاف أنه لذلك “لن نركن إلى مرجعية خصوصيتنا الحزبية الضيقة، بل سنلتزم بقيمنا الوطنية وبمضمون هذا الميثاق الأخلاقي، وكل ما يقربنا من خدمة قضايا التقدم والتنمية ببلادنا، ويبعدنا عن التفرقة والاختلاف والمزيد من تضييع الزمن الحكومي والسياسي لبلادنا”.

وترى أوساط سياسية وقانونية مغربية أن الميثاق لا يكتسي طابعا إلزاميا على الأحزاب الموقعة عليه، إنما يمثل خطوة أولى تلتزم من خلالها تلك الأحزاب بالقيام بحلحلة الملفات التي تنتظرها وفي مقدمتها الإصلاحات المطلوبة في بعض القطاعات.

وقال أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي رشيد لزرق إن “أحزاب التحالف الحكومي مطالبة بعد التوقيع على هذا الميثاق بأخذ القرارات المناسبة للقيام بالإصلاح الهيكلي ودعم النمو الاقتصادي ووضعه في خدمة الأهداف الاجتماعية للدولة”.

وشدد لزرق في تصريح لـ”العرب” على أن ميثاق العمل الحكومي هو “ميثاق أخلاقي” يضبط الروابط والأخلاقيات ومنهجية وقواعد عمل الأغلبية، ويساهم في سير فرق الأغلبية ومتابعة البرنامج الحكومي والتنسيق لضمان التضامن داخل التحالف المشكل للحكومة.

وخلُص إلى أن “هذا الميثاق يجب أن يفضي باختصار إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بحسب ما هو مضبوط في برنامج العمل الحكومي”.

ويأتي ذلك بعد أن شكل أخنوش في وقت سابق حكومةً تتألف من 24 وزيرا ووزيرا منتدبا، منهم 18 يمثلون الأحزاب السياسية الثلاثة، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، ويبقى الوزراء الآخرون دون انتماء سياسي.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على سبع حقائب وزارية إضافة إلى رئاسة الحكومة، ونال حزب الأصالة والمعاصرة عدد الحقائب نفسه، في حين تحصل حزب الاستقلال على أربع حقائب وزارية، أما الوزراء دون انتماء سياسي فعددهم ستة.

وكان لافتا أن تشكيلة الحكومة ضمت سبع نساء في وزارات خدمية مهمة مثل الاقتصاد والمالية والصحة والإسكان والأسرة.

ويقول مراقبون إن الحكومة تواجه تحديات عدة في مقدمتها تحديث الإدارة ورقمنتها والنهوض بالمقاولات الصغرى خاصة في ظل النجاحات التي حققتها الرباط خارجيا من خلال تنويع شراكاتها وغيرها.