توقف المساعدات الخارجية يكبل الحكومة الفلسطينية

رام الله – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في اجتماع طارئ لحكومته الثلاثاء، أن الوضع المالي الفلسطيني هو الأصعب منذ سنوات، فيما تكافح رام الله لتجنب العجز في توفير المصاريف التشغيلية للسلطة.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الطارئ إن ما وصل من مساعدات إلى الخزينة الفلسطينية حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المئة مما كان يصل عادة إلى الخزينة.

وذكر أن “تراجع الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب يتناغمان مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا”، موضحا أنه سيتم بحث تداعيات عدم تلقي السلطة الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي.

وبدا لافتا أن المساعدات المعتادة للسلطة الفلسطينية متوقفة من دول عربية كان الدعم الذي تقدمه تقليدا ثابتا في سياستها الخارجية.

وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها، في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.

ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، غير أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.

وتشارك الحكومة الفلسطينية خلال الأسبوع القادم في اجتماع الدول المانحة في أوسلو، فيما كشفت مصادر أن السلطة ستطلب من الدول الصديقة الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا.

وكان البنك الدولي دعا في تقرير له مؤخرا إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، والمانحين إلى استئناف المساعدات للموازنة المالية الفلسطينية.

وذكر التقرير المقرر تقديمه لاجتماع المانحين في النرويج في السابع عشر من الشهر الجاري، أن “المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحديات جسيمة”.

وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021، ما يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام.

وتعرضت العائدات الضريبية الفلسطينية للمزيد من الاقتطاع من إسرائيل، التي اقتطعت مؤخرا نحو 35 مليون دولار بذريعة دفع مخصصات الأسرى وعائلات القتلى.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة، بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الجاري أي منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.