توسعة ميناء خليفة تدعم مكانة الإمارات في التجارة الدولية
كرست الإمارات رؤيتها الطموحة بشأن مستقبل قطاع النقل البحري واللوجستيات عبر تدشين توسعة ميناء خليفة لترسخ بذلك تواجدها ضمن أهم البوابات التجارية العالمية في ظل تطلعات المسؤولين لتحقيق أقصى استفادة من هذا المجال لتعظيم الإيرادات.
أبوظبي - دشن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء مشروع توسعة ميناء خليفة بكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، في خطوة أخرى نحو تعزيز المبادلات التجارية للبلاد وبما يجعلها مركزا لوجستيا إقليميا ودوليا.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن التوسعة “تعد أحد المشاريع الوطنية النوعية التي تشكل إضافة هامة إلى مرافئ الدولة وخدماتها اللوجستية وتعزز موقع دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية".
وأضاف أن "ميناء خليفة وغيره من موانئ البلاد تعد رافدا مهما من روافد تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه".
وشملت التوسعة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي مما أسهم في زيادة مساحة الميناء من 243 هكتارا إلى 709 هكتارات، في حين زاد طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومترا.
وأصبح الميناء بفضل هذه الخطوة الطموحة يضم الآن 21 رصيفا ويتمتع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة لقطاعات إستراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم وبقيمة تقدر بنحو 18.9 مليار درهم (5.15 مليار دولار).
ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول نهاية العقد الحالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي فلاح الأحبابي أن هذه التوسعة تجسد حرص الحكومة على ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية.
وقال إن الميناء “يمثل أحد أكثر موانئ المياه العميقة تطورا في العالم ويؤدي دورا رئيسا في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي في صدارة التجارة العالمية”.
ويصنف ميناء خليفة ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالميا على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي سي.بي.بي.آي الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز.
كما يحتضن ثلاثا من بين أكبر أربع شركات شحن في العالم وهي كوسكو الملاحية والبحر الأبيض المتوسط للملاحة وأم.أس.سي وسي.أم.أي.سي.جي.أم.
ويعد الميناء الواقع في منتصف الطريق الواصل بين أبوظبي ودبي، أول ميناء شبه آلي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتميز بشبكة نقل متعددة الأنماط تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجستية بحرا وبرا وجوا.
وتم تشييد الميناء الذي تملكه موانئ أبوظبي على جزيرة اصطناعية تبلغ مساحتها أكثر من 2.7 كيلو متر مربع، وهو يمتلك بنية تحتية متقدمة تجعله واحدا من أكثر الموانئ تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
وانطلقت العمليات التشغيلية في الميناء، الذي يعمل على خدمة أكثر من 25 خط شحن ويتيح ربطا مباشرا مع سبعين وجهة دولية، في سبتمبر 2012، وتدير محطة الحاويات فيه شركة مرافئ أبوظبي.
كما أنه أول ميناء بالإمارات يرتبط بشبكة الاتحاد للقطارات، ويشكل بوابة رئيسية لمجمع مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، والذي تبلغ مساحته نحو 420 كيلومتر مربع من الأرض الصناعية الرئيسية.
ويأتي تدشين التوسعة مع تعزيز موانئ أبوظبي لنشاطها والذي تمثل في إدراجها ببورصة أبوظبي، وافتتاحها لخطوط تجارية جديدة واستكمالها مجموعة صفقات استحواذ.
كما قامت بإجراء تحول جذري في محفظة أعمالها وخدماتها بجانب بناء علاقات مع شركاء تجاريين من اقتصادات رائدة وناشئة.
وقال محمد الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن “تدشين التوسعة يأتي مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء الميناء والذكرى الخمسين لإنشاء ميناء زايد حيث يكتسب أهمية خاصة”.
وأضاف "في 2022 شهدنا تحولا كبيرا في أعمال مجموعتنا بفضل توسيع حضورنا الدولي وتعزيز محفظة أعمالنا، وانتقلنا من كوننا مؤسسة محلية إلى مجموعة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية تتمتع بانتشار واسع النطاق يشمل قارات العالم".
وتعد الموانئ البحرية الإماراتية مراكز دولية وإقليمية وأداة مهمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل.
ويشهد قطاع النقل البحري للبلاد نموا مطردا من حيث الموانئ وتشغيل السفن وبناء وصيانة أحواض السفن، وفقا للمعايير الدولية بشأن السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
وتملك البلاد 12 منفذا بحريا تجاريا، عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 مراس بحرية بحمولة تبلغ 80 مليون طن من البضائع.
وإلى جانب ميناء خليفة، هناك ميناء زايد في أبوظبي، ومينائي راشد وجبل علي في دبي، وأيضا ميناء حاويات خورفكان في الشارقة، وميناء صقر في رأس الخيمة وآخر في إمارة الفجيرة.
ووفقا لمجلس الشحن العالمي، يوجد إثنان من أكبر 50 ميناء حاويات في العالم بالإمارات، وتحتل دبي أحد المراكز العشرة الأولى بفضل ميناء جبل علي الذي يعد الأكبر بالبلاد ومن بين أهم البوابات التجارية البحرية بالمنطقة.
وتستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على 60 في المئة من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع والمتجهة إلى دول الخليج العربي.
1.1 مليار دولار كلفة المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 15 مليون حاوية بحلول 2030
وكان نائب رئيس الدولة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر أن حجم التجارة الخارجية لبلاده نمت بواقع 19 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.
وتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى 2.2 تريليون درهم (599 مليار دولار) مع نهاية العام الجاري مقارنة مع 520 مليار دولار في العام الماضي.
وسبق أن نشر وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي على حسابه في تويتر يقول إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية نما 18.9 في المئة على أساس سنوي بين يناير وسبتمبر الماضيين محققة 1.63 تريليون درهم (450 مليار دولار).
وأعطى بنك ستاندرد تشارترد في يوينو الماضي نظرة متفائلة لما سيكون عليه دور الإمارات في التجارة العالمية بحلول 2030 في ظل جهود الحكومة المستمرة لتطوير البنية اللوجستية وبفضل موانئ البلاد التي تعد من بين الأكبر في الشرق الأوسط.
وتوقع خبراء البنك في تقرير “مستقبل التجارة 2030: الأسواق والتوجهات التي تجدر مراقبتها” أن تكون الإمارات لاعبا رئيسيا في نمو التجارة العالمية مع توقع نمو صادراتها بنسبة تتجاوز الستة في المئة لتتخطى 299 مليار دولار بنهاية هذا العقد.
