تهديد مقدم برامج عراقي على خلفية كشف ملف فساد
بغداد – تعرض الإعلامي العراقي هشام علي مقدم برنامج “لعبة الكراسي” في قناة الشرقية لتهديدات ودعاوى قضائية على خلفية كشفه ملف فساد ضخم يتعلق بأشخاص مدانين قضائيا ومحتجزين في السجون العراقية.
وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إن جهات انزعجت من كشف هذا الملف، وقامت بتهديد الإعلامي هاتفيا وإنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية لتعزيز أمنه وحمايته.
وتطرق علي إلى ملف فساد يرتبط برئيس هيئة التقاعد العامة السابق أحمد الساعدي ومدير شركة “كي كارد” بهاء عبدالحسين اللذين أدينا بملفات فساد مالي، وصدرت أحكام بحقهما. كما سرد خلال برنامجه حادثة حضور أحد المستفيدين من عمليات التلاعب المالي حفل ولادة الحوت الأزرق في جنوب أفريقيا بكلفة 1.5 مليون دولار.
وأعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تضامنها مع علي، واعتبرت ما يتعرض له من تهديدات خرقا دستوريا فاضحا يتطلب تدخل الجهات الحكومية الحامية للدستور الكافل لحرية الصحافة والإعلام بكل أشكالها، لاسيما وأن مقدم البرنامج لم يعلن أية أسماء أو جهات متورطة بالملف، ولم يكشف سوى جزء من التحقيقات التي أدين على إثرها رئيس هيئة التقاعد العامة السابق.
305
انتهاكات ضد الصحافيين العراقيين خلال عام 2020 تضمنت حالات اغتيال
وحذرت الجمعية من استمرار عملية التضييق على الصحافيين لمنع كشف ملفات الفساد، ودعت الحكومة إلى التحرك لإنهاء حالات التهديد التي تتعرض لها الأسرة الصحافية.
ويواجه ناشطون وصحافيون في العراق حملة من الاتهامات والتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات وهمية ومجهولة الهوية تحمل صور شخصيات معروفة أو ميليشيات وفصائل منضوية تحت الحشد الشعبي.
وتستخدم الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية في العراق “الجيوش الإلكترونية”، أو كما يسميها البعض “الذباب الإلكتروني” من أجل الدعاية والتسويق وأيضاً توجيه الانتقادات وشنّ حملات ترهيب وتهديد بتكميم أفواه المعارضين.
وقال الصحافي رياض الحمداني إنّ “أول ظهور لفكرة الجيش الإلكتروني كان عام 2010 عبر موقع فيسبوك كونه الأكثر انتشاراً واستخداماً في العراق، وكانت نشأته على يد الحزب الإسلامي وحزب الدعوة الذي كان يدير البلاد منذ عام 2003، وذلك بهدف تهديد الصحافيين بالتصفية”.
وأفادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في ديسمبر الماضي أن البلاد سجلت 305 حالات انتهاك ضد الصحافيين خلال العام 2020، وشمل ذلك حالات الاغتيال والتهديد بالتصفية الجسدية والاعتقال والاحتجاز والاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية الإعلامية.
