تنسيقية الأساتذة المطالبين بالترقيات تصعّد ضد الحكومة المغربية
الرباط - رفضت تنسيقيات الأساتذة المطالبين بالترقيات في المغرب مضامين مرسوم النظام الأساسي الخاص بقطاع التعليم الذي صادقت عليه الحكومة، واتهمت وزارة التربية بتجاهل متعمد لمطالبها. كما اتهمت التنسيقيات الوزارة بترقية فورية لجميع الأساتذة المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم أول مرة بالسلم 9، بأثر إداري ومالي منصف.
واعتبرت تنسيقية أساتذة ما يطلق عليه "الزنزانة 10" (الأساتذة الذين بقوا في وضع السجناء وينتظرون أن تنصفهم الوزارة) في بيان لها بأن وزارة التربية الوطنية سعت، من خلال النظام الأساسي الجديد، إلى فرض سياسة الأمر الواقع، الذي "يكرس المزيد من التراجعات ويجهز" على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، و"يتجاهل متعمدا" مطالب الفئات التعليمية المتضررة، على رأسها أساتذة الزنزانة 10.
وهددت التنسيقية بشن إضراب وطني يومي الرابع والخامس من أكتوبر القادم مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة احتجاجا على ما وصفته بـ”إصرار الحكومة على دفع قطاع التربية والتعليم إلى المزيد من الاحتقان وتعمدها فرض تصور رجعي على المنظومة التربوية يستهدف التفقير الممنهج لهيئة التدريس".
وأكد محمد السمان، عضو التنسيقية، "إننا نحتج ضد التسويف والمماطلة التي نهجتها وزارة التربية في حل هذا الملف الذي تعطل حله لسنوات، ومطلبنا يختصر في إنصافنا وتحقيق الترقية الإدارية والمالية لجميع الأساتذة القابعين في السلم التاسع دون استثناء، وجبر الضرر المادي والإداري لهذه الفئة التي أصبحت تعيش الهشاشة".
وتدعو تنسيقية الأساتذة المطالبين بالترقيات، إلى الإسراع في تسوية هذا الملف الذي لم يجد طريقه إلى التسوية منذ سنة 2011، ولا يزال عالقا بسبب عدم تجاوب الوزارة مع هذا المطلب الذي ينص على تمكين فئة عريضة من أساتذة التعليم من الترقية إلى الدرجة الممتازة، وترقية أساتذة السلم 10 إلى السلم 11، إلى جانب الأساتذة حاملي الشهادات العليا والدكتوراه المقصيين من الترقية.
من جهتها أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن "هذا النظام الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، يقدم عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم"، موضحة أنه "في مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11). كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140 ألفا من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية، ويفتح أمامهم الباب للترقي في الدرجة الأولى (السلم 11)".
وانتقدت التنسيقية ما أسمته بـ"سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية رافضة أي تسوية للملف". وفي خطوة تصعيدية، أعلنت التنسيقية مقاطعتها لـ"جميع المجالس التعليمية والنوادي التربوية، وجمعية دعم مدرسة النجاح، والمساهمة في أنشطة الحياة المدرسية وجميع المهام الإضافية باستثناء مهمة التدريس"، محملة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للحكومة ولوزارة التربية الوطنية في حال استمرار نقضها للاتفاقات والوعود التي قطعتها، وتجاهلها للمطالب المشروعة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9.
وسبق لشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن رهن في يوليو الماضي حل ملف أساتذة الزنزانة 10 بإخراج النظام الأساسي الجديد، الذي شرع في تنفيذه مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
◙ تنسيقية الأساتذة المطالبين بالترقيات تدعو إلى الإسراع في تسوية الملف الذي ظلّ عالقا منذ سنة 2011
واعتبر النائب البرلماني حسن البهي، عن مجموعة حزب الاستقلال، في سؤال موجه لوزير التربية الوطنية، أن "الإجحاف والظلم، جرى على أفواج هضم حقها لأكثر من مرة داخل هذه الفئة، حيث تمت قرصنة سنوات أقدمية لم تعتبر في الدرجة الثانية بعد الترقية من الدرجة الثالثة سنة 2012، تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، مما جعل وضعية هذه الأفواج صعبة، حيث منهم من قضى أكثر من 28 سنة يمارس مهمته بكل تفان وتضحية بترقية وحيدة، مع أن من زملائه من يتقاضى راتبا يفوق راتبه بأكثر من 3000 درهم، ويؤدي نفس المهام".
وتساءل حسن البهي عن موعد إيقاف معاناة فئة أساتذة "الزنزانة 10" خريجي السلم التاسع، ضمن مشروع إصلاحي داخل المنظومة التربوية يستدعي انخراط الموارد البشرية بكل مكوناتها خاصة بعدما راكمت خبرة في الميدان طيلة ثلاثة عقود من الزمن، متسائلا عن الإجراءات الطارئة المتخذة من أجل تسوية وضعيتهم وإنصافهم مع جبر الضرر الواقع عليهم لتحفيزهم وإعادة الاعتبار لهم، وذلك بترقيتهم إلى السلم 11 مع جبر الضرر الإداري والمادي.
