تنديد بتفاقم العنف السياسي ضد المرأة المنتخبة في المغرب

الرباط - طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بضرورة تجريم العنف السياسي وحرمان ممارسيه من الترشح لأي استحقاقات انتخابية، منددة بما أسمته “العنف السياسي الممارس ضد النساء” خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، ومعتبرةً أنه يُعيق السير نحو ديمقراطية المناصفة.

واستنكرت الجمعية في بيان لها العنف السياسي الذي يتعرضن له النساء خلال مختلف مراحل الانتخابات، سواء خلال تحضير المنظومة القانونية أو خلال الترشيحات والحملات الانتخابية أو بعد إعلان النتائج.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تُمثل خرقا للدستور المغربي الذي ينص على المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات، مشيرة إلى أن بعض الممارسات تُظهر التعامل مع الناخبات كـ“خزان انتخابي” وتعتبر المرشحات منافسات “دون موجب حق”، مؤكدة على أن هذه الممارسات تُعتبر عنفا سياسيا يهدف إلى إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية، مشددة على خطورة العنف السياسي على النساء، خاصةً مع تصاعد وتيرته خلال الانتخابات الأخيرة.

وتعتقد شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية، أن “توصيف الجمعية واقعي، حيث يتم في الكثير من الأحيان التعامل مع المرأة كآداة انتخابية وليس كشريك سياسي مثل الرجل، كما يتم وضع النساء في المحطات الانتخابية فقط بناءا على ما جاء به المشرع”.

وأكدت لـ”العرب”، أن “ظاهرة العنف السياسي ضد النساء ليست مرتبطة فقط بالمحطات الانتخابية بل إن العنف السياسي امتداد للعنف المجتمعي التي تعشيه المرأة على اعتبار أنه يبقى نفس الممارسات ونفس الصورة التي يتجلى بها، هدفه بالاساس التضييق على النساء داخل المشهد السياسي ومحاولة دفعهن للتراجع عن ممارسة حقهن الدستوري.

واعتبرت شريفة لموير، أن “العنف السياسي ضد المرأة، يتخذ صورا كالتحرش الجنسي والاعتداء الجسدي والترهيب والتشهير والتي دائما ما تكون على أساس التمييز، وتصاعدت وتيرته خلال الانتخابات الأخيرة”، مضيفة أن “كل هذا العنف الموجه ضد المرأة المنتخبة غايته ثنيها عن انخراطها السياسي ومحاولة ردعها عن المشاركة في الحياة السياسية داخل المجتمع”.

وشددت قيادات نسائية على أن القوانين الانتخابية الحالية لا تتوفر فيها تدابير للحماية والوقاية من جميع أشكال العنف السياسي، لفائدة النساء الممثلات في المؤسسات المنتخبة، إذا كانت هناك ممارسات تمس التمكين السياسي للنساء وتمس بالنساء، مثل واقعة التعنيف اللفظي الذي تعرضت له مستشارة من طرف رئيس بلدية ملعب بإقليم الرشيدية، معتبرة ذلك ضربا لتمكين المرأة من الولوج إلى المجالس المنتخبة دون تمييز أو عنف لفظي بسبب جنسها.

وأشار بيان الجمعية، إلى واقعة التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية، قيل إنها تتناول علاقة شخصية بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وزميلته بالحزب رفيعة المنصوري، كمثال على التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات، مشددة على محاربة الصور النمطية السائدة في المجال السياسي وخاصة في المؤسسات المنتخبة.

ويواجه نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، اتهامات ثقيلة من طرف نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، إذ وضعت شكاية ضده أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، تتهمه فيها بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز”، وعدد من الاتهامات الأخرى، مثل “المس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

ولا تتجاوز نسبة تواجد النساء المنتخبات في البلديات، 26.3 في المئة، أي أقلّ من الثلث، ويرجع ذلك حسب عدد من المهتمين بحقوق المرأة إلى القوانين الانتخابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية الذي لا ينص على مبدأ المناصفة.

وقطع المغرب أشواطا مهمة في مجال التمكين السياسي للمرأة على مستوى التشريعات والقوانين، وكذلك من خلال إقرار مبدأ المساواة في أفق المناصفة في الدستور، وتعزيز القوانين الانتخابية للتمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، رغم أن نسبة حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، خاصة البلديات لازالت محتشمة.

وتنظر الحركة النسائية بعين غير راضية إلى ما تحقق إلى حد الآن للمرأة في مجال التمكين السياسي؛ فبالرغم من رفع النسبة المخصصة للنساء في مجلس النواب إلى 90 مقعدا، خلال الولاية التشريعية الحالية، بعدما كانت في حدود 60 مقعدا خلال الولاية السابقة، والتغييرات التي أدخلت على القانون المتعلق بانتخابات الجماعات، فإن الطريقة التي تصل بها النساء إلى المؤسسات المنتخبة تجعل المرأة في مرتبة ثانية، أي أنها مُلحقة بالرجل أو مضافة إليه.

وسجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إبان استحقاقات سبتمبر 2021 العديد من الممارسات المندرجة في إطار العنف السياسي من قبيل إقصاء بعض الكفاءات النسائية، وعدم تمكين منتخبات من الولوج للمهام التنفيذية داخل مكاتب مجالس الجماعات، وعدم تحقيق الأمن القانوني والقضائي في مختلف الأحكام المتعلقة بعدم تفعيل مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي لمتعلق بالبلديات.