تمسك تركيا بدعم إخوان ليبيا ما زال يعرقل المفاوضات الأممية

طرابلس - أعلن البرلمان الليبي المؤيد للجيش الوطني الليبي ومعركته ضد الإرهاب، الاثنين، تعليق مشاركته في محادثات السلام السياسية، بسبب تدخل بعثة الأمم المتحدة في اختيارات المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.

وكانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع يضم مشرعين من طرفي الصراع في ليبيا في جنيف الأربعاء.

وقال البرلمان، الاثنين، إنه طلب تعليق مشاركة الأعضاء الذين يمثلونه في محادثات جنيف.

وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس لجنة الحوار، أحميد حومة، أن “مجلس النواب علق مشاركته في المسار السياسي لحوار جنيف المقرر له الأربعاء إلى حين رد البعثة الأممية على الاستفسارات التي طرحها المجلس”.

وبين حومة أن مجلس النواب طالب أعضاء اللجنة الذين توجهوا إلى جنيف بالعودة فورا بعد أن قالت البعثة الأممية إنها ستكتفي بعدد معين فقط من أعضاء اللجنة وليس بأكملها.

وشدد حومة في مؤتمر صحافي، الاثنين، على التزام لجنة الحوار السياسي بثوابت مجلس النواب خلال جلسات جنيف حال المشاركة فيها.

وأشار إلى أن قرار تعليق المشاركة جاء احتجاجا على طريقة تعامل بعثة الأمم المتحدة مع الأسماء المختارة من المجلس للمشاركة في الحوار.

تعليق البرلمان المشاركة في محادثات جنيف جاء احتجاجا على طريقة تعامل الأمم المتحدة مع الأسماء المختارة في الحوار

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة مكونة من 19 عضوا لتمثيله في الحوار السياسي في جنيف.

ويأتي قرار سحب مشاركة اللجنة فور إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أن الطرفين “أعدّا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة”.

وقال البيان إن الطرفين سيلتقيان مجددا في جنيف الشهر القادم لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وجاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وشكل عمل اللجنة المشتركة التي عقدت أعمالها في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستنادا إلى قرار مجلس الأمن والذي دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وكان المشير خليفة حفتر قد أكد في تصريح سابق أنه يؤيد وقف إطلاق النار إذا توقف المقاتلون الأتراك والمرتزقة السوريون عن دعم حكومة الوفاق.

ولاحظ المتابعون أن التدخل التركي في الملف الليبي قد انعكس سلبا على المفاوضات الأممية بشأن ليبيا.

وربط متابعون قرار البرلمان الليبي بالتطورات الميدانية في ليبيا مع إقرار الرئيس التركي بإرسال بلاده مرتزقة إلى ليبيا، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا شراء سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا حسبما صرّح وزير الطاقة التركي، في خطوة تكشف مساعي أنقرة المتواصلة لإثارة التوتر في شرق المتوسط.

ويحذر المتابعون من أن يعيق استمرار دعم تركيا لإخوان ليبيا الحلول السياسية.

من جهته، جدد الجيش الوطني الليبي رفضه للتدخل التركي في شؤون بلاده، مطالبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من المشهد السياسي، الذي زادت تعقيداته بعد إبرام أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج اتفاقا عسكريا يقوض السيادة الليبية ويثير التوترات بشرق المتوسط.

وأكد الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، التزام قواته بالهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تخرق الهدنة ولم نرد إلا في مرة أو اثنتين أهمها بقصف الأسلحة بميناء طرابلس.