تلاعب المضاربين يلهب أسعار الأسماك في المغرب

الرباط – تصاعد الغضب الشعبي في المغرب ضد تجار الأسماك، الذين ألهبوا الأسعار منذ بداية شهر رمضان جراء مضاربة السماسرة، ما أوجد أزمة في القطاع تحاول السلطات الحد من تأثيرها.

وتعتبر شواطئ أسفي على المحيط الأطلسي من بين المناطق الساحلية المشهورة بصيد الأسماك، ومن هناك صرح عدد من تجار الجملة وتجار التجزئة بأن أسعار الأسماك يتم التلاعب بها، خصوصا خلال شهر رمضان، وذلك لزيادة الطلب على المنتوج.

وألقت جامعة غرف الصيد البحري بالمسؤولية على بعض أصحاب مراكب الصيد، الذين دفعوا بالأسعار إلى الصعود بشكل غير مسبوق، بسبب تعاملهم مع الوسطاء والمضاربين في هذه التجارة.

وقالت في بيان إن “وسطاء تجارة الأسماك يلجأون إلى انتهاج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتج للرفع من أسعاره على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد”.

وأضافت أن “الأسعار في أسواق السمك بالجملة في موانئ الصيد لم تعرف أي زيادة خلال الفترة الأخيرة”، مطالبة السلطات بالتحرك سريعا للقضاء على المضاربين.

وحمل الصيادون مسؤولية غلاء أسعار الأسماك لجمعيات حماية المستهلك، مؤكدين غياب دورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع المضاربين.

وأكد تجار لـ“العرب” أن سعر بيع السمك من طرف صاحب المركب لبائع الجملة يكون في المتناول، ولكن المشكلة تبدأ عندما ينتقل المنتوج إلى أسواق التجزئة حيث تقع المضاربة ويرتفع السعر الذي من المفروض أن يكون معقولا بالنسبة للمستهلكين.

ويقول أحد الصيادين لـ“العرب” إنه لا ذنب لهم في ارتفاع سعر السردين، على سبيل المثال، مشيرا إلى أنهم يقومون ببيع الكيلوغرام بنحو 2.5 درهم (0.26 دولار)، وبالتالي فإنه من المفترض أن يكون سعره لا يتجاوز 7 دراهم (0.74 دولار) على أقصى تقدير.

وتقود نقابة الصيادين منذ أيام حملة ضد السماسرة الذين تسببوا في غليان أسعار الأسماك والتي وصلت أحيانا إلى أكثر من دولارين للكيلوغرام الواحد.

وكانت الحكومة قد اعترفت بتسجيل فرق كبير بين أسعار البيع في أسواق الجملة ونقاط البيع، حيث تتضاعف فيها الأسعار إلى أربع مرات.

وحتى تتصدى لهذه العملية، قامت السلطات بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وضعية أسعار المواد الأكثر استهلاكا منها الأسماك.

وأقرت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن أسعار الأسماك سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث بلغ سعر السردين نحو 30 درهما (3.16 دولار) للكيلوغرام في بعض المدن مثل العاصمة الرباط وتطوان.

وأعلنت الوزارة من خلال بلاغ لها أنها “تتابع عن كثب تطور أسعار جميع المواد الغذائية التي تعرف إقبالا كثيفا من المواطنين ولن تتوانى في تطبيق القوانين إذا تم ضبط أي حالة من حالات الاحتكار أو المضاربة”.

ولم يكن يتجاوز سعر سمك الميرلان منذ شهر 3 دولارات، ولكن منذ بداية شهر رمضان يعرض في بعض الأسواق بسعر 8.5 دولار. أما الصول فسعر صندوق منه يزن 20 كلغ يباع بالجملة بنحو 84 دولارا، في حين أنه من المفترض ألا يتجاوز 80 دولارا.

وتصل الأسعار في أسواق التجزئة إلى أكثر من ذلك بكثير في بعض المدن، حيث يبلغ سعر الصندوق 120 دولارا.

وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي عبدالكريم فوطاط أن “عمليات تسويق السلع في الأسواق المحلية تشوبها انتهاكات وتجاوزات غير أخلاقية مرفوضة”.

وأوضح أن المكتب الوطني للصيد البحري يفرض أسعارا ثابتة في أسواق الجملة بالموانئ و”لا تتغير حسب هوى المنتجين ورغباتهم الربحية”.

ويتوقع المختصون في القطاع استقرار الأسعار في مستويات تقل كثيرا عن المستويات التي سجلت منذ بداية رمضان، وبحسب هؤلاء يعمد عدد من المضاربين إلى تجميد أنواع من السمك ويعاد بيعها حين يقل عرضها في أسواق الجملة بأسعار مضاعفة.

ويشير فوطاط إلى أن بعض التجار يؤكدون بيع صندوق السردين الواحد بما بين 80 و100 درهم (8.4 و10.5 دولار)، لهذا فالآراء متضاربة، لكن الثابت دون أدنى شك، هو أن الغلاء يلهب جيوب المستهلكين.

ويفوق إنتاج كمية السردين مليون طن في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، حيث يتم تصدير معظمه. وتشير الأرقام إلى أن عوائد صادرات السردين سنويا تبلغ ملياري دولار.