تفاقم الفقر والبطالة يؤرق السلطات الأردنية

عمان- تزداد يوميا أعداد الأردنيين الذين يسقطون تحت خط الفقر (المطلق والمدقع) وفق مراكز متخصصة. وبينت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي في بيان صحافي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر أن جائحة كورونا كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع الأردني.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد وصل معدل البطالة إلى نحو 24.8 في المئة للربع الثاني عام 2021 (ذكور 22.7 في المئة، وإناث 33.1 في المئة) في حين وصل بين الشباب في الفئة العمرية (15 – 24 سنة) 48.5 في المئة (43.6 في المئة للذكور مقابل 71.6 في المئة للإناث)، حيث تنعكس معدلات البطالة بشكل مباشر على نسبة الفقر في الأردن، حتى وإن لم تكن هناك أرقام جديدة معلنة.

وتركت جائحة كورونا آثارا سلبية على الاقتصاد، المنهك أصلا، فقد ارتفعت معدلات البطالة الى 25 في المئة بينما تعمقت في صفوف الشباب إلى 50 في المئة.

أحمد عوض: لا توجد جهود منظمة لوضع حد لسقوط الأردنيين في الفقر

ويشكل ارتفاع نسبة البطالة “كابوسا” للسلطات بعد أن تسببت البطالة بإطلاق احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في عام 2018 تلتها مسيرات سيرا على الأقدام لعاطلين عن العمل في عام 2019 أمام الديوان الملكي.

وقالت عماوي إن تقرير نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ذكر أن نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين بلغت 15.7 في المئة أي إن 1.069 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، وبلغت نسبة فقر الجوع في الأردن 0.12 في المئة، أي ما يعادل 7993 فرداً، أما في ما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت 3.5 في المئة، كما بلغت نسبة شدة الفقر 1.2 في المئة.

وشكك المرصد العمالي الأردني بتلك الأرقام، وقال مديره أحمد عوض، إن أرقام وزارة التخطيط حول معدلات الفقر في الأردن هي بخصوص “الفقر المطلق”.

وأوضح عوض أن “الفقر المطلق هو للأسر التي يقل دخلها عن 677 دولارا شهريا وذلك بحسب المسح السكاني في عام 2017، أما بخصوص فقر الجوع فإنه يبلغ 12 في المئة وليس 0.12 في المئة وهو يشمل الأفراد غير القادرين على شراء الطعام، وهذه أرقام مهولة”.

ويتابع “لدينا في الأردن نوع آخر من الفقر وهو الانتقالي وهم الأشخاص الذين يعملون بشكل موسمي وينزلقون تحت خط الفقر المطلق 3 أشهر بالسنة وكانت الأرقام تشير إلى ما نسبته 18 في المئة قبل جائحة كورونا التي فاقمت الفقر بكل أنواعه، وكان الأكثر تأثرا العمال غير المنظمين للدخول تحت خط الفقر، وهو قطاع واسع نسبته قبل الجائحة 48 في المئة” وتوقع أن النسبة وصلت إلى 50 في المئة بعد الجائحة.

وحول الخطط الحكومية لمواجهة الفقر وآثار الجائحة أكد عوض غياب الجهود المنظمة لوضع حد لسقوط المزيد من الأردنيين في براثن الفقر، وأضاف “أجرينا العديد من الدراسات التي تشير إلى أنه بالقليل من المخصصات المالية الإضافية نستطيع إعادة منظومة الحماية الاجتماعية على أسس أكثر فعالية بحيث تقدم التحويلات المالية لمن يحتاجها من الفقراء والنظر لها بمنظور شمولي لمنع سقوط المزيد في جائحة الفقر، لدينا العديد ممن يعملون في عمل منظم ضمن خط الفقر. أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي تشير إلى أن 70 في المئة من المشتركين دخولهم 705 دولار فما دون، ما يعني أنهم عاملون وفقراء”.

يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، قدر نسبة الفقر في الأردن بـ24 في المئة “مرحليا”، وذلك في ارتفاع بلغ حوالي 6 في المئة بسبب تداعيات فايروس كورونا.

وقال في أغسطس الماضي إنّ الحكومة “تنتظر مسح نفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن” الذي سينتهي العام المقبل، مشيرا إلى أن “آخر نسبة كانت 18 في المئة والجائحة أضافت من 6 إلى 7 في المئة”.