تفاؤل كويتي بحل ملفات شائكة ووعود برلمانية بانفراجة قريبة

الكويت - أثارت وعود رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بحدوث “انفراجات سياسية قريبة” في “ملفات شائكة”، قبل انعقاد دورة البرلمان المقبلة، أوائل أكتوبر القادم تكهنات عن ضغوط واتفاقات بين الحكومة والمعارضة خلال أسابيع إجازة البرلمان.

ومع أن الغانم لم يكشف عن ماهية تلك الملفات، إلا أنها متعلقة بالتجاذبات المستمرة منذ شهور بين الحكومة والمعارضة تحت قبة البرلمان.

وعطلت التجاذبات السياسية مشاريع اقتصادية مهمة لمستقبل الكويت، فضلا عن تشريعات ينتظرها الشارع الكويتي.

وسبق وأن دعا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، المعارضة إلى مراجعة حساباتها، مشددا على أن “الكويت وأهلها خط أحمر”.

وكشف مصدر برلماني كويتي عن أن الملفات الشائكة التي أشار لها الغانم تتلخص في العفو عن النائب مسلم البراك وجماعته وإيجاد حلول لموضوع البدون.

وسبق وأن وصف الغانم، قضية البدون، نحو 96 ألف شخص من دون جنسية في الكويت بأنها “ملف شائك”.

ومن بين الملفات الشائكة قضية اقتحام مجلس النواب في نوفمبر 2011 حين دخل نواب على رأسهم مسلم البراك وعدد من المتظاهرين القاعة الرئيسية في مبنى البرلمان احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة، في نوفمبر 2017 وقضى بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الإخواني جمعان الحربش والسلفي وليد الطبطبائي، والمعارض البارز مسلم البراك الذي انتقل إلى تركيا قبل الحكم عليه.

ويعد البراك المقيم في تركيا منذ سنوات، من أبرز المعارضين وهو أحد أعضاء حركة “حشد” التي تم تأسيسها ككتلة سياسية معارضة في 2014.

في غضون ذلك سارع الغانم إلى نفي أنباء اتصاله بالبراك لعودته من تركيا إلى الكويت.

وقال الغانم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أنفي جملة وتفصيلاً ما أوردته إحدى الصحف المحلية حول وجود اتصال تنسيقي بيني وبين النائب السابق مسلم البراك بشأن آلية عودته إلى الكويت”.

وذكر الغانم في تصريحات نقلها موقع البرلمان الكويتي أنه “أثناء الإجازة البرلمانية التي بدأت في يوليو الماضي، كانت هناك العديد من المبادرات من عدة أطراف سواء نيابية أو حكومية ومنها من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وشعبية وقوى سياسية ونخب مجتمعية”.

وأوضح أن تلك المبادرات تسعى إلى “إيجاد تفاهمات تساهم بتحقيق انفراجات سياسية للعديد من الملفات الشائكة، التي كانت مثار خلاف في السنوات الماضية”.

وأوضح أن “العمل على إيجاد تفاهمات كان يتم بهدوء وبعيدا عن الإعلام وعن أطراف (لم يسمها) تحاول أن تعرقل أي مبادرات إيجابية”.

وأشار إلى أنَّ هناك قلة قليلة جداً تحاول عرقلة هذه المبادرات، وهي مكشوفة لأبناء الشعب قاطبة، وتعمل لأجندات معروفة أيضا للجميع، و”ستسمعون صراخهم يزداد في الفترة المقبلة وقبل بداية دور الانعقاد الجديد كلما تحقق تقدم في هذه الملفات”.

وأوضح أن هذه القلة أصبحت مكشوفة للجميع بمن في ذلك من نتفق أو نختلف معهم سياسياً، لافتاً إلى أنه حتى أولئك الذين نختلف معهم سياسياً لا يُمكن أن نختلف معهم على مصلحة البلاد والعباد ومصلحة الوطن والمواطنين.

وقال المصدر البرلماني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ”العرب” إن المعرقلين لتلك التفاهمات هم نواب جماعة ما يسمى معارضة لندن أي من النواب الموالين لأحمد وعدلي الفهد وخليفة العلي.

ويضم الفريق المعارض في الكويت قوة منظمة من نواب الإخوان المسلمين وحلفائهم إضافة إلى ستة نواب يعرفون باسم “جماعة لندن”؛ أي الذين تحركهم المجموعة الهاربة في لندن التي صدرت ضدها أحكام في قضية ما يعرف بـ”غروب الفنطاس”، إلى جانب بعض النواب القبليين الذين يخشون حملة ضدهم تسقطهم في الانتخابات المقبلة.

وهناك نواب متفرقون خاضعون لترهيب مجموعة الإخوان وجماعة لندن ويخشون حملات الجيوش الإلكترونية التابعة لهما.

وعبّر الغانم عن ثقته بأن يكون هناك تقدم كبير بالعديد من هذه المبادرات. معربا عن ثقته من إمكانية حصدها أغلبية برلمانية، في إشارة إلى عرضها على البرلمان.

إلا أن مصادر سياسية كويتية عبرت عن شكوكها بشأن تفاؤل رئيس مجلس الأمة، مشيرة إلى أن المعارضة الكويتية المتمثلة بالأحزاب الإسلامية طالما وضعت العصي في دولاب الحكومة من قبل.

وأشارت المصادر في تصريح لـ”العرب” إلى أن تفاؤل الغانم ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير وسط مشهد خلاف مستمر تسبب باستقالة أكثر من حكومة خلال السنوات الماضية.

وتعتبر العلاقة المتوتّرة التي جمعت بين حكومة الشيخ صباح الخالد والبرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي وتشغل المعارضة واحدا وثلاثين من مقاعده الخمسين، عاملَ تعقيد لمهمّة الحكومة في البحث عن مخارج للأزمة المالية حيث تحتاج لمرور حتمي عبر مجلس الأمّة لسنّ تشريعات تسمح بالتوجه نحو أسواق الديون الدولية.

وتنتظر حكومة الشيخ صباح الخالد ملفات عاصفة مع العودة البرلمانية في أكتوبر المقبل، والتي يتوقّع أن تكون امتدادا للدورة البرلمانية السابقة التي انتهت في يوليو الماضي على خلافات حادة بين أعضاء الحكومة ونواب المعارضة في البرلمان والتي حالت في نهاية دور الانعقاد دون عقد الجلسات العادية للمجلس.

وهدّد نواب كويتيون رئيس الحكومة بتحدّي القرار البرلماني الصادر خلال الدورة النيابية السابقة بتحصينه ضدّ الاستجوابات حتى نهاية دور الانعقاد القادم. وقال هؤلاء إنّهم سيستجوبونه هو وأعضاء حكومته بمجرد العودة النيابية.

وكثيرا ما تدفع الضغوط النيابية بعض وزراء الحكومات الكويتية للاستقالة طوعا أو بطلب من رؤساء الحكومات لتجنّب التأزيم وخفض التوتّر. لكنّ الخوف من تلك الضغوط كثيرا ما يدفع مرشّحين لشغل مناصب وزارية لرفضها والعزوف عنها لتجنّب الفشل في مهمّاتهم ولتفادي الدخول في خصومات مع النواب وحملات من قبل هؤلاء تصل أحيانا حدّ التشهير والإهانة.