تغطية الإعلام الأنجلوساكسوني لأخبار فرنسا تثير غضب ماكرون

باريس - وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات شديدة لوسائل إعلام أميركية وبريطانية بسبب طريقة تغطيتها للهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت فرنسا ونفذها متشددون إسلاميون، معتبرا أنها متحيزة وتستند إلى تصريحات محرفة.

وانتقد ماكرون صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، وقال إن “العديد من الصحف تضفي الشرعية على هذا العنف” من خلال القول بأن “لب المشكلة يكمن في كون فرنسا عنصرية ومعادية للإسلام”.

ولمّح إلى أن تعامل وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية مع الهجمات الإسلامية يترك الانطباع بأن السبب يعود إلى “استفزازات” فرنسا، في إشارة إلى مجلتي “فاينانشيال تايم” و”بوليتيكو”.

وبدأت الأزمة منذ خطاب ماكرون الذي تطرق فيه إلى النزعة الانفصالية الإسلامية وتم اتهامه على إثر ذلك بإعلان الحرب على الإسلام وانطلقت تظاهرات في عدد من الدول العربية والإسلامية تطالب بمقاطعة فرنسا وتهدد بقتل رئيسها والاعتداء على الفرنسيين.

وبعد مقتل الأستاذ صمويل باتي، تصاعد الضغط أكثر عندما دافع ماكرون عن حرية التعبير في بلاده وعن رسوم الكاريكاتير حتى لو تم اعتبارها مسيئة للأديان وأجرى مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية في محاولة لتوضيح موقفه الذي قال إنه تمت إساءة “فهمه بطريقة مقصودة في بعض الأحيان”.

واستنكر ماكرون تحريف كلامه أو حتى التلاعب به عن قصد. وشرح قائلا “نتجت ردود الفعل في العالم الإسلامي عن الكثير من الأكاذيب”.

ولإزالة الخلط، تمت ترجمة خطاب “مورو” إلى لغة البلدان المعنية وكذلك كلام ماكرون خلال تكريم صمويل باتي في جامعة السوربون.

ونقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الاثنين الماضي عن مقربين من ماكرون قولهم إن الرئيس “لا يريد أن يترك الفكرة التي تقول إنه ربما هاجم المسلمين تعزز حضورها”.

لكن وسائل الإعلام في العالم الإنجلوساكسوني وبينها “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” و”الغارديان” و”بوليتيكو” و”أسوشيتد برس” و”الفاينانشيال تايمز” قامت، بحسب أحد مستشاري ماكرون بنشر أعمدة ومقالات تستند إلى “تصريحات محرفة لرئيس الجمهورية”. وبالمثل، تحرّكت الدبلوماسية الفرنسية وسفراء باريس في لندن وواشنطن بمحاولة توضيح كلام الرئيس وترجمت خطاباته إلى اللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بعد مقال للباحث بمنظمة العفو الدولية وبمجلة “نيوزويك” الأميركية ماركو بيروليني، نشرته المنظمة على موقعها الرسمي، قال فيه إن فرنسا ليست نصيرة لحرية التعبير كما تزعم، واصفا خطابها في هذا الخصوص بـ”النفاق المخزي”.

وذكر المقال أنه “في عام 2019، أدانت محكمة رجلين بتهمة (الازدراء) بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس (إيمانويل) ماكرون خلال مظاهرة سلمية”.

وأضاف الباحث أن “البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يجرم تداول صور المسؤولين عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

واعتبر بيروليني أنه “من الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية”.

وتابع “سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يُدان الآلاف من الأشخاص بتُهمة (ازدراء الموظفين العموميين)، وهي جريمة جنائية مُعرفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية”.

ونوه أن “خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي. إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع”.