تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي الليبي وسط جدل حول نصاب جلسة البرلمان

صادق مجلس النواب الليبي الاثنين بالإجماع على تعيين ناجي عيسى بلقاسم محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي نائبا له، وسط جدل كبير حول مسألة النصاب القانوني.

ويبدو أن مجلس النواب لم يحقق خلال جلسته النصاب القانوني رغم انضمام عدد من نواب المنطقة الغربية إلى الاجتماع، وهو ما يطرح عددا من الأسئلة حول موقف المجلس الرئاسي الذي اشترط اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له.

 وطالب مستشار المجلس زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا بضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، مؤكدا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 أعضاء من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.

لكن أوساطا برلمانية أكدت أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة 7 هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ عددهم 84 نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 أعضاء وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة 15 من الاتفاق السياسي، وبذلك فإن البرلمان استوفى الشروط القانونية لضمان شرعية التصديق على الاتفاق.

وأفاد المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق بأن جلسة الاثنين التي حضرها 108 نواب وترأسها المستشار عقيلة صالح، أسفرت عن الموافقة على الاتفاق وتعيين الإدارة الجديدة، موضحا أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة المصرف في غضون عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق.

كما صادق مجلس الدولة الاستشاري على الاتفاق، وأعلن خالد المشري ومحمد تكالة، اللذان يتنازعان صفة رئيس المجلس، موافقة الأعضاء على اتفاق المركزي الذي يتضمن تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي ومرعي البرعصي نائبا له.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس صورة للخطاب المحال من رئيسه خالد المشري إلى القائمة بأعمال البعثة ستيفاني خوري، وجاء في الخطاب “نحيل لكم عبر ممثل المجلس عبدالجليل الشاوش قائمة بأسماء أعضاء المجلس الأعلى للدولة الموافقين على مقترح البعثة وعددهم 112 عضوا”.

ومن جهته أكد محمد تكالة أهمية خطوة اتفاق المركزي في توحيد المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار، مشددا على ضرورة التقيد بنصوص الاتفاق، واستكمال تكليف مجلس إدارة المصرف، وخلال الآجال المحددة في الاتفاق.

وطالب تكالة بضرورة فتح المنشآت النفطية وإبعادها عن الصراعات السياسية، نظرا لدورها الحاسم في الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين.

ووفق الرسالتين الموقعتين باسم المشري وتكالة، فإن عدد أعضاء المجلس الموافقين على اتفاق المركزي تجاوز 100 عضو، وذلك في مراسلة موجهة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري.

وبحسب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق، يعين عيسى والبرعصي للمنصبين حسب ما تنص عليه المادة 15 من الاتفاق السياسي، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق، ويصدر قرار بذلك من قبل مجلس النواب.

كما نص الاتفاق على أن يتولى المحافظ في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام مهامه اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية على أن يعينوا وفقا للتشريعات النافذة، مع بقاء عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ويؤكد الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وفي أول تعليق له على تصديق مجلس النواب على الاتفاق، قال رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة “أهنئ الليبيين والليبيات بالإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي، ورفع المعاناة التي لحقت بهم نتيجة القرارات التعسفية”.

وأضاف الدبيبة “نؤكد عزمنا بالتنسيق مع المؤسسات المعنية اتخاذ كل ما يلزم في هذا الإطار”، وتابع “أبارك جملة الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بالمصرف المركزي، وعملت على إيجاد مؤسسة مهنية مستقلة لكل الليبيين”.

وتوقع عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، البدء بسياسة تقوية الدينار الليبي أمام الدولار، بعد توقيع البرلمان ومجلس الدولة الاتفاق بشأن المركزي، وقال في تصريحات صحفية إن في حال استُخدمت السياسة النقدية المالية في الإدارة الرشيدة فسيصب ذلك في صالح الاقتصاد الليبي، بالإضافة إلى تسخير احتياط ليبيا من الذهب والنقد الأجنبي والإيرادات.

وأشار العرفي إلى أن المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل فعلا مع المركزي، مردفا “أتوقع بعد اعتماد الاتفاق الآن تنشيط الاقتصاد وتوزيعا عادلا للثروة وتحييد المصرف المركزي عن الصراعات والتجاذبات السياسية”.

وتوقع رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح الإعلان عن استئناف الإنتاج في الحقول النفطية بعد انتهاء جلسة النواب، وفقا لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلسي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية بشأن تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه، مشيرا إلى أن الخسائر اليومية نتيجة إغلاق الحقول والموانئ تصل إلى 850 ألف برميل يوميا، ما يعادل 416 مليون دينار.

وأضاف الرميح أن تصدير النفط من ليبيا لم يتوقف، حيث تواصل شركة الخليج عمليات التصدير من حقلي مسلة والسرير، بينما أعلنت القوة القاهرة إغلاق حقل الشرارة، لافتا  إلى أن رغم قرار رئيس الوزراء في الحكومة الليبية، استمرت شركة الخليج في التصدير بفضل وجود شريك مجهول الهوية يستفيد من نحو 30 في المئة من إنتاجها.

وفي محاولة للتشويش على تصديق مجلس النواب على اتفاق الحل، وإرباك المشهدين السياسي والاقتصادي، أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من الرئاسي، قرارا يقضي بوقف الضريبة على سعر الصرف الرسمي.

وأعلنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من الرئاسي أنه تقرر وقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024، بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق للأول من أكتوبر 2024، غير أن مصادر مطلعة أكدت أن القرار لن يجد طريقه للتنفيذ، ويعتبر لاغيا بعد ثبوت عدم شرعية التعيينات المعلنة من قبل المجلس الرئاسي في التاسع عشر من أغسطس الماضي.

وعلل محافظ المصرف المركزي المكلف من المجلس الرئاسي عبدالفتاح غفار القرار بأنه جاء تنفيذا للأحكام القضائية التي أبطلت قرار فرض الضريبة.

وأثار الإعلان ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والسياسية، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذا القرار غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع.