تعديل حكومي واسع في قطر يستثني الحقائب السيادية
الدوحة - أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، تعديلا وزاريا واسعا تضمن فصل وزارات واستحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي وزيادة عدد الوجوه النسائية في الحكومة دون أن يشمل هذا التعديل الحقائب السيادية.
ووفقا للتعديل الوزاري تم زيادة عدد الوزارات من 16 إلى 21 وزارة بعد فصل وزارات الثقافة عن الرياضة والشباب، والاتصالات عن المواصلات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة عن البلدية، والعمل عن التنمية الاجتماعية، فيما أعيد تسمية وزارة التعليم إلى التربية والتعليم والتعليم العالي، واستحداث وزارة البيئة والتغيّر المناخي.
وبحسب التعديل الجديد عُيّن فالح بن ناصر آل ثاني وزيرا للبيئة وتغير المناخ – في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم – قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة غلاسغو في اسكتلندا في نهاية الشهر الجاري.
علي بن أحمد الكواري شغل في مايو حقيبة المالية عندما اعتقل علي شريف العماديوجرى تعيين علي بن أحمد الكواري وزيرا للمالية، مع الإشارة إلى أنه سبق وأن شغل حقيبة التجارة والصناعة في الحكومة السابقة وكان أيضا وزير المالية بالإنابة منذ مايو عندما ألقي القبض على علي شريف العمادي بتهمة الإضرار بالمال العام وتجريده من مهام وزير المالية.
واحتفظت المرأة في هذا التعديل بحقيبة وزارة الصحة، فيما تم تعيين وزيرتين جديدتين لحقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في خطوة المراد منها التسويق إلى نهج أكثر انفتاحا بشأن إشراك المرأة في الحياة العامة.
في المقابل أبقى التعديل على وزراء الخارجية محمد بن عبدالرحمن، والدفاع الشيخ خالد العطية، والصحة حنان الكواري، والعدل مسعود بن محمد العامري في مناصبهم. كما احتفظ أيضا رئيس مجلس الوزراء خالد بن خليفة بن عبدالعزيز بوزارة الداخلية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي بوزارة المواصلات التي تم فصلها عن وزارة الاتصالات.
وعيّن الشيخ تميم الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيسا لأركان القوات المسلحة، خلفا لغانم بن شاهين الغانم الذي تسلم وزارة الأوقاف.
وأصدر أمير قطر قرارا بإنشاء ديوان للخدمة المدنية والتطوير الحكومي برئاسة عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة.
ويأتي هذا التعديل الوزاري قبل أيام من افتتاح الدورة الأولى لمجلس الشورى الذي سيفتتح الشيخ تميم أولى جلساته الثلاثاء المقبل. وكانت قطر أجرت قبل أكثر من أسبوعين أول انتخابات لمجلس الشورى منذ تاريخ تأسيسها.
