تعديلات في الضرائب تقود لهدنة مؤقتة بين المحامين والحكومة المغربية

الرباط – أعلن عدد من المحامين في المغرب العودة المؤقتة إلى النشاط، مع قرب انفراج الأزمة حول الضرائب وانتهاء خلافهم مع وزارة العدل المغربية.

وصادقت لجنة المالية في مجلس المستشارين السبت بالإجماع على تعديل الإجراء الضريبي المثير للجدل والمتعلق بالمحامين، حيث يؤدي المحامون تلقائيا بطريقة اختيارية عن كل ملف دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل، كما يتم الأداء تلقائيا للدفعات المذكورة لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن وزير العدل عبداللطيف وهبي قدّم مجموعة من الرسائل الإيجابية، مؤكّدا التزامه بإنشاء مقاربة تشاركية في قـانون الإجراءات المدنية والقانون الجنائي وجميع المستجدات التشريعية، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بشأن قانون المهنة بين مكتب جمعية هيئات المحامين في المغرب ووزارة العدل.

واتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على إيجاد حلول للأزمة وما نتج عنها من احتقان وتوتّر انعكسَا سلبا على السير العادي لمرفق العدالة، حيث تقرر تشكيل لجنة بخصوص قانون المهنة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين المتعلّقة بمهنة المحاماة، مع التزام الطرفين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.

وأكد عبدالكبير طبيح، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن “هذه المبادرة أتت لتجاوز حالة الاحتقان، ويجب تشجيعها ودعمها”.

وقال لـ”العرب”، إن “أهم آلية لضمان الاستمرار في التواصل هي حسن التفاوض، مع ضرورة تقييم ما تمّ في الفترة الأخيرة، فضلا عن الانكباب على كل ذلك في أقرب الأوقات من أجل استخلاص الدروس الكفيلة بضمان سمو هذه المهنة وتقاليدها”.

كما حث عبدالكبير طبيح المحامين على “الانخراط في الشركات المهنية وذلك بوضع نظام ضريبي تحفيزي وحذف الضريبة على الدخل للشركاء عن عائدات الشركة المدنية المهنية”.

وسيتمّ تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب التي تم أداؤها من طرف المحامين في السنة المعنية من مبلغ الحد الأدنى للضريبة، كما يستفيد المحامون الممارسون غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل 31 ديسمبر 2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية.

ويحدد مبلغ كل دفعة مقدمة على الحساب بمئة 100 درهم، (10 دولارات)، يؤديه كل محام عن كل قضية استخلص مجموع أو جزء مبلغ الأتعاب المتعلقة بها، مرة واحدة عند إيداع أو تسجيل مقال أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي.

وسيعفى المسجلون الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 5 سنوات و3 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل، غير أنه عندما لا يسمح مبلغ الحد الأدنى للضريبة بتحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب عن الضريبة على الدخل، يظل الفائض قابلا للخصم من جزء منها مطابق للدخل المهني، ويظل المبلغ المتبقي في الخزينة.

وأعلن مجلس هيئة الرباط في بلاغ له التعليق المؤقت عن العمل ابتداء من اليوم، معتبرا أن “ما تحقق في الملف الضريبي لا يرقى إلى تطلعات المحاميات والمحامين، من عدالة جبائية تراعي خصوصية مهنة المحاماة وطابعها الاجتماعي”، وأكّد أنه “سيبقى في انعقاد مفتوح ودائم لمواجهة التطورات والمستجدات المتسارعة واتخاذ القرارات اللازمة”.

من جهته أكد مجلس هيئة المحامين بفاس وآسفي في اجتماع استثنائي تعليـق المقاطعة ابتداء من يـوم الاثنين، استحضارا لكل المستجدات على ضوء الحراك المهني على المستوى المحلي، وبناء على ما أسفر عنه الحوار بين اللجنة المنتدبة والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية من نتائج، ومخرجات اللقاء الذي جمع مكتب الجمعيـة مع وزيـر العـدل.

وقرر مجلس هيئة المحامين بتطوان الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل إلى غاية انعقاد أول اجتماع له، وجاءت العودة إلى المحاكم بعد توصل اللجنة المختلطة والمكونة من ممثلي وزارتي العدل والمالية إلى حل توافقي لملف الضرائب.

وأكدت البلاغات الصادرة عن هيئات المحامين مواصلة النضال من أجل إقرار نظام ضريبي مواطني مبسط عادل ومنصف يراعي طبيعة وخصوصيات المهنة ومجمل الأوضاع الاجتماعية لعموم المحاميات والمحامين.