تعاون مصري – فرنسي لبناء 15 سوقا حديثة لتجارة الجملة

القاهرة- قطعت مصر في شراكتها مع فرنسا المتعلقة بتطوير أسواق الجملة خطوة متقدمة لجمع التمويلات اللازمة لبناء 15 مركزا جديدا في مختلف مناطق البلاد بهدف تعزيز الأمن الغذائي وبلوغ هدف الاستقرار في سلاسل الإمدادات.

وقالت وزارة التموين الجمعة إن “مصر دبرت تمويلا فرنسيا بقيمة 100 مليون يورو (115.77 مليون دولار) تقريبا لسوق جملة رائد على الساحل الشمالي للبلاد وبحثت مع مسؤولين فرنسيين سبل تقليص تكلفة شحن واردات القمح”.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عقب زيارة قام بها وزير التموين علي المصيلحي إلى فرنسا أن “سوق الجملة التي تقع في برج العرب بالقرب من الإسكندرية سيليها تطوير 14 سوقا مماثلة في مصر لتحسين الأمن الغذائي”.

وأوضحت أن تشغيل المشروع، الذي تم تصميمه بعد دراسة فرنسية وستموله الوكالة الفرنسية للتنمية، من المتوقع أن يبدأ في غضون 24 شهرا.

وقال مصيلحي إن “علينا الإسراع في دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع حتى يتسنى تكوين الشركة المصرية – الفرنسية المشتركة التي ستتولى إدارته بحلول مطلع العام القادم”.

وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية اقتربت من اختيار المكتب الاستشاري الذى سيقوم بالدراسة وأن عملية اختيار الخبير في مرحلتها الأخيرة ومن المنتظر أن يتم ذلك في غضون شهر.

وكان جهاز تنمية التجارة الداخلية قد أعلن في أبريل الماضي أن رانجيس الفرنسية، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة، أنهت الدراسة الفنية عن أسواق الجملة المصرية.

وتضمنت الدراسة وضع تصور لعدد أسواق تجارة الجملة المطلوب إنشاؤها في مصر وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها وكذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي آلان غرسييه إن “فرنسا لديها خبرات متميزة في المجال التشغيلي لأسواق تجارة الجملة من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر”.

وأشار إلى أن نموذج توفير التموين والسلع للسوق، والذي تُعد رانجيس أحد ركائزه منذ العام 1969 في فرنسا، أثبت أثناء الجائحة أنه ناجح حيث لم يحدث اضطراب في سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى المحلي.

وناقش المصيلحي خلال زيارته جهود مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، لتنويع وارداتها من هذه المادة وخيارات لتقليص تكلفة شحن القمح الفرنسي لزيادة تنافسيته مع قمح البحر الأسود، بما في ذلك عبر استغلال شركة الملاحة الوطنية المصرية. وعدل المشتري الحكومي للحبوب في البلاد، الهيئة العامة للسلع التموينية، في الآونة الأخيرة قواعد مناقصات الشحن في تحرك اعتبر مسعى لكبح تكاليف الشحن الآخذة في الارتفاع.