تظاهرة في بيروت تُطالب بتشكيل حكومة انتقالية تنتشل لبنان من أزماته

بيروت - تظاهر العشرات من اللبنانيين وسط العاصمة بيروت السبت مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية قادرة على إخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية ولاسيما الفرنسية لدفع اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين في ساحة رياض الصلح رفعوا الأعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها “نحو العلمانية” و”ثورة على الفاسدين”.

كما رددوا هتافات من قبيل “إلنا، إلنا هذا الوطن إلنا، سرقونا الحرامية (اللصوص)”.

وحمّل الناشطون خلال التظاهرة النظام الحاكم مسؤولية انهيار الاقتصاد في البلاد بحسب الشهود، مطالبين بتشكيل حكومة “انتقالية” قادرة على إنهاء الوضع الاقتصادي المتردي.

وتأتي هذه التظاهرة في وقت تتكثف فيه الدعوات للنزول إلى الشارع للاحتجاج على مماطلة السياسيين اللبنانيين.

ومطلع الأسبوع أُطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ناشطين ومجموعات “ثورية” للنزول إلى الشارع تحت عنوان “سبت الغضب”.

ومنذ أكثر من عام يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ البلاد.

وجراء خلافات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب التي استقالت في 10 أغسطس الماضي بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.

وكانت فرنسا قد وجهت في وقت سابق إنذارا شديد اللهجة حيث شددت على أن الاتحاد الأوروبي يعكف حاليا على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يعرقلون التوصل إلى تسوية لحل الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

ولا تزال العديد من الأطراف المتداخلة في الشأن اللبناني تنتظر حسم السياسيين لمواقفهم بشأن تشكيل الحكومة من أجل إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي أودى انفجاره بحياة 200 شخص ودمر أحياء كاملة من المدينة .

وعمق ذلك الانفجار أسوأ أزمة سياسية واقتصادية تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقال مسؤول في مجموعة “سي.أم.أي – سي.جي.أم” الفرنسية لشحن الحاويات إن المجموعة تريد تنفيذ خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات رغم الأزمة السياسية التي تحول دون صدور قرارات بشأن المرفأ منذ وقوع انفجار فيه.

وقال جو دقاق المدير العام للمجموعة في لبنان السبت إن خطة المجموعة التي عُرضت على السلطات اللبنانية للمرة الأولى في سبتمبر تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ وتحويله إلى النظام الرقمي بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز أن “العرض الذي تقدمنا به ما زال على الطاولة، مشروعنا واقعي لأن الأمر عاجل”.

وجاءت تصريحات دقاق في وقت طرحت فيه شركات ألمانية خططا طموحة لإعادة إعمار المرفأ ومحيطه تبلغ قيمتها المليارات من الدولارات، لكن الشروع في تنفيذها يبقى رهين تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وقال دقاق إن المبادرة الألمانية تركز أكثر على التطوير العقاري طويل المدى لكن “سي.أم.أي – سي.جي.أم” تريد الإسهام بجزء المرفأ في هذا المشروع إذا طُلب منها ذلك.

وتهيمن على مجموعة “سي.أم.أي – سي.جي.أم” عائلة سعادة الفرنسية – اللبنانية وانضمت المجموعة إلى جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإغاثة في بيروت بعد الانفجار في الصيف الماضي.

وقال دقاق إن الحكومة الفرنسية ليست جزءا من مشروع “سي.أم.أي – سي.جي.أم” لإعادة البناء، مضيفا أن شركات فرنسية ومؤسسات مالية أبدت اهتماما وأن الدولة اللبنانية سيكون لها دور من خلال شراكة القطاعين الخاص والعام.

وفضلا عن تدمير الجزء الأكبر من مرفأ بيروت، دمر انفجار العام الماضي معدات في رصيف الحاويات. ويقول دقاق إن ذلك ضاعف وقت الانتظار للسفن مما أضاف إلى أوجه القصور السابقة في المرفأ.

ومجموعة “سي.أم.أي – سي.جي.أم” هي مشغل الشحن الرئيسي في مرفأ بيروت وتمثل 60 في المئة من العمليات. وقال دقاق إن المجموعة ما زالت مرشحة بالمشاركة مع مجموعة ”أم.أس.سي” ومقرها سويسرا للحصول على امتياز إدارة رصيف الحاويات.