تضاعف أسعار الإسمنت يربك قطاع البناء الأردني

عمان - أكد رجال أعمال في قطاع الإنشاءات الأردني أن أسعار الإسمنت قفزت خلال الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 95 بالمئة، لتؤدي إلى ارتباك كبير في السوق المحلية وقطاع الإنشاءات على وجه التحديد.

وأكدوا أن سعر الطن الواحد من الإسمنت في السوق المحلية وصل في نهاية الشهر الماضي إلى 74 دينارا (104 دولارات) بعد أن كان لا يتجاوز 38 دينارا ( 53 دولارا).

ويقول مراقبون لقطاع الإنشاءات في الأردن، إن السبب الحقيقي للارتفاع، يعود إلى قرار الحكومة السابقة منع استيراد الإسمنت منذ مطلع يونيو الماضي، لحماية المنتج المحلي.

ونسبت وكالة الأناضول إلى زهير العمري رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان قوله إن “الارتفاع المفاجئ في أسعار الإسمنت أثّر بشكل كبير على نشاط العديد من القطاعات ذات العلاقة، مثل معامل الطوب والتجار وكذلك صغار المقاولين المتعاقدين على أعمال إنشائية”.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يمكنها ببساطة معالجة الانفلات في الأسعار في السوق المحلية عبر اتخاذ إجراءات محددة لتحديد الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد تمكنت منذ العام 2017 من ضبط الأسعار ومنع ارتفاعها من خلال استيراد نحو 12 ألف طن شهريا من الإسمنت فقط، أي ما يعادل حوالي 3 بالمئة من حاجة الاستهلاك المحلي في البلاد.

وقال العمري، إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيقذف أعباء جديدة على القطاع العقاري المتراجع أصلا، بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردنيون.

وتشير البيانات إلى أن قطاع العقار في الأردن يشهد تراجعا كبيرا انعكس في ارتفاع لافت في أسعار الشقق، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، إضافة إلى وطأة تشديد الأنظمة والقوانين المطبقة.

وكان أمين عام وزارة الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، قد أرجع في تصريحات صحافية أسباب ارتفاع أسعار مادة الإسمنت إلى تزايد خسائر المصانع المحلية.

وأكد أن القدرة الإنتاجية لتلك المصانع تبلغ نحو 8 ملايين طن سنويا، أي ما يعادل ضعف استهلاك السوق المحلية البالغ نحو 4 ملايين طن. لكن شركات إسمنت أردنية تصدّر إنتاجها إلى أسواق خارجية وخاصة فلسطين.

وكانت أسعار الإسمنت في الأردن قد تراجعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 35 دينارا (50 دولارا)، لكنها قفزت بعد ذلك إلى أكثر من ضعف تلك المستويات.

وشدد الشمالي على أن “الوزارة لن تسمح للمصانع بالاتفاق على سعر واحد لطن الإسمنت، وفي حال حدوث ذلك سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين”.

وبرر ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخرابشة، السماح بزيادة أسعار الإسمنت المنتج محليا ووقف الاستيراد، بأنه يدعم المصانع التي خفضت أسعارها في الفترة السابقة حتى أصبحت تبيع بأقل من سعر الكلفة.

وقال إن الأسعار الحالية، هي المعدل الطبيعي للسعر، مشيرا إلى أن كلفة الإسمنت في العملية الإنشائية لا تشكل سوى 3 بالمئة من كامل الكلفة.

ويرى رئيس جمعية تجار الإسمنت منصور البنا أن رفع الأسعار أضر بنحو 80 بالمئة من تجار القطاع، الذين ليس لديهم قدرة على التخزين للتحوط من تقلبات الأسعار.

ورغم إقراره بأن الأسعار السابقة عند 53 دولارا للطن، كانت مجحفة للمصانع، لكنه أكد أن الزيادة المفاجئة شكلت ضربة للتجار الملتزمين بعقود توريد للمشاريع الإنشائية بموجب أسعار مخفضة.