تصريحات وزيرة الإعلام غير قادرة على حماية الصحافيين في لبنان

بيروت - انتقدت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد، المتابعة القضائية والتهجّم على الإعلاميين من قبل بعض الجهات التي خرجت عن إطار ضبط الشارع، مشيرة إلى أن “الإعلامي هو آخر من تتم محاكمته بعدما نكون قد حاكمنا كل الأشخاص الذين أخطأوا وأجرموا في البلد”، في تكرار لتصريحات سابقة لم تترجم إلى إجراءات تساهم في حماية الصحافيين.

وقالت عبدالصمد في لقاء مع “إذاعة لبنان” الرسمية تناولت فيه الإنجازات خلال توليها الوزارة والمشاريع قيد التنفيذ، “لدينا رؤية أساسية وهي الإبقاء على الإعلام الحر وتحفيز هذا المنبر”.

واكتفت الوزيرة كما هو حال غالبية المسؤولين بإطلاق تصريحات عامة فضفاضة وإلقاء المسؤولية على جهات “غير منضبطة” دون تسميتها، وبقيت في المنطقة الوسط من جميع الأطراف، في حين يحتاج الصحافيون ووسائل الإعلام إلى قوانين وتشريعات وهيئات رسمية تحفظ لهم حقوقهم وتنهي حالة الإفلات من العقاب، وتوقف ملاحقتهم بسبب منشورات فيها أي نوع من الانتقاد للمسؤولين الحكوميين.

فقد استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية الثلاثاء الماضي، الصحافية لين طحيني على خلفية شكوى “قدح وذمّ” مقدّمة من المستشار القانوني لوزير الثقافة عباس مرتضى القاضي وليد جابر، بسبب منشور على فيسبوك استنكرت فيه عدم حصول رئيس المعهد العالي للموسيقى “الكونسرفتوار” بسام سابا، الذي توفّي بسبب إصابته بفايروس كورونا، على مستحقاته المالية منذ سنتين من وزارة الثقافة.

وتم الطُلب منها إزالة المنشور، بحيث وصلت الرسالة ممّا نشرت، وقالت “سأظلّ أدافع عن الحقوق الإنسانية”.

ويعتمد القضاء اللبناني على جملة من المواد القانونية لتجريم المدوّنين والناشطين والصحافّيين على مواقع التواصل الاجتماعي وسط غياب قانون ونصّ يرعى هذا المجال الإلكتروني.

وأشار رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، الخبير القانوني والمحامي اللبناني بول مرقص، إلى أنّ “معدّل الاستدعاءات لمواضيع تتصّل بحريّة الرأي والتعبير والإعلام ارتفعت من 6 في المئة في العام 2015 إلى 34 في المئة في العام 2019 وانخفضت قليلا في العام 2020 بسبب كورونا والإقفال وغيره”.

وأضاف في حديث لشبكة الصحافيين الدوليين “كان العام 2020 من بين أكثر السنوات تراجعا لناحية الحرّيات العامّة في لبنان خاصة في الفترة الممتدّة بين أكتوبر 2019 والشهر نفسه من العام 2020. بسبب زيادة الاستداعاءات الناتجة عن المظاهرات والسخط الشعبي على وسائل التواصل من الوضع المعيشي”.

وتجلت الأسباب الرئيسية للاستدعاءات في القدح والذمّ، وتحقير رئيس الدولة، وإثارة النعرات الدينية والطائفية.

وخسر لبنان نتيجة هذه الملاحقة للصحافيين والمدونين والممارسات ضدهم عدة درجات في مؤشّر الحريّات العامة وحرّيات الصحافة في البلاد، فحل في المرتبة 102 من أصل 180 دولة وفقا للتقرير الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود عن عام 2020.