#تشريع_قانون_العنف_الأسري في العراق.. كذبة أبريل
بغداد – يواصل العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو إلى #تشريع_قانون_العنف_الأسري.
وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس 2020، إقرارها قانون “العنف الأسري” الذي من شأنه حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء.
وقال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء “إن الحكومة أرسلت مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته وتمريره ليصبح نافذا”، دون أن يخوض في مضمون القانون.
ويستهدف القانون حماية الشرائح الضعيفة في المجتمع مثل الأطفال والنساء، علما أن العراق تسوده المفاهيم القبلية ويوصف بأنه مجتمع ذكوري.
ويواجه القانون اعتراضا من قبل التيارات الإسلامية المتحكمة في العملية السياسية منذ عام 2003 التي ترى أنّ إقرار القانون لا يتماشى مع الإسلام، بل هو نسخة من قوانين غربية تشجع الفتاة على التمرد، وذلك لوجود بنود في القانون تتيح للفتاة أو المرأة الحصول على راتب يعينها في إكمال حياتها واستقلاليتها وتوفير مأوى لها.
وقال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مثلا إن “قانون العنف الأسري ليس من أولويات الشعب العراقي” واصافا إياه بـ”المشروع الذي سيفكك الأسرة العراقية”.
وكتبت مغردة:
ونشر مغردون في 1 أبريل كذبة أبريل تمثلت:
__bernette@
البرلمان العراقي يشرع قانون العنف الأسري #تويتر #العراق #كذبة_أبريل.
وانتقد حساب:
وتقول مغردة:
Venus_f7@
العُنف الأسري جريمة وليس شأنا عائليا!
واعتبر مغرد:
وتعكس الأخبار المتلاحقة عن انتشار جرائم العنف داخل العائلات، التي تتناولها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تدهورا خطيرا في أوضاع العائلة العراقية، يبرز بصورة واضحة مشكلات اجتماعية وحوادث عنف وجرائم مروعة يرتكبها أفراد ضد أشخاص من عائلاتهم يفترض أنهم الأقرب لهم.
وكتب مغرد:
DentSumaida@
سجلت وزارة الداخلية العراقية 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق للعام 2020 بحسب إحصاءات كشفتها الوزارة. وسجلت وزارة الداخلية 17 ألف حالة عنف أسري في عام 2017. والأعداد الحقيقية هي أكثر من المسجل بكثير. إذن من الضرورات إقرار هذا القانون بالعراق… #تشريع_قانون_العنف_الأسري_343.
ونشرت مغردة إحصائية أخرى مفادها:
وعلقت متفاعلة:
ويقول مراقبون إنه بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتركيبة الاجتماعية المعقدة من “الأعراف والأخلاقيات الداعمة للعنف” فإن “الحل لن يكون سهلا، حتى وإن حاولت الحكومة وضع حلول فما بالك لو كانت الحكومة لا تحاول؟”.
في الجانب الآخر، يتفق الجميع على أن المشكلة في العراق ليست في إصدار قوانين لحفظ حريات المجتمع وأفراده وتنظيم أوضاع الأسرة وعلاقات أفرادها في ما بينهم، وإنما المشكلة في محاولة قوى سياسية ودينية، فرض نمط من الأفكار والممارسات والعادات الدينية والاجتماعية، تقليدا للنموذج الإيراني، إضافة إلى استغلال بعض القوى السياسية رفض القانون لأغراض الكسب السياسي بين جمهورها.
