تسوية لبنانية قصيرة الأمد لمواصلة دعم المشتقات النفطية
بيروت – شكك اقتصاديون في صمود تسوية قصيرة الأمد توصل إليها المسؤولون في لبنان للإبقاء على دعم المحروقات، في محاولة للحدّ من النقص الكبير في المشتقات النفطية الذي تعاني منه البلاد.
وأكد مكتبا الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مساء السبت الماضي، عقب اجتماع مع حاكم المركزي رياض سلامة ووزير الطاقة المستقيل ريمون غجر، أن المصرف المركزي سيضمن الآن قدرة وزارة الطاقة على تحديد الأسعار على أساس سعر صرف للدولار يعادل ثمانية آلاف ليرة.
وبعد ساعات من القرار استفاق اللبنانيون الأحد على وقع زيادة جديدة في سعر البنزين 95 أوكتان بواقع 66 في المئة والمازوت (الديزل) بنحو 73 في المئة في خفض جزئي لدعم الوقود لتخفيف حدة النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.
نسيب غبريل: الاتفاق لن يحل المشكلة، فالحل يأتي بالرفع الكامل للدعم
وكان المركزي قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعليا وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة.
وفي أعقاب هذا الإعلان سادت حالة من الهلع بين اللبنانيين وخفضت شركات المحروقات الكميات التي يتم توزيعها، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تسببت بإقفال الطرقات وزحمة سير خانقة.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع ترأسه عون وخصص لمعالجة الأزمة “الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى المركزي فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات”.
وأوضح البيان أن قيمة الحدّ الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل “قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة ‘صيرفة’ والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المقبل”.
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدولا بالأسعار الجديدة للوقود فور صدور هذا القرار.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى الخبير الاقتصادي اللبناني نسيب غبريل قوله إن “الاتفاق هو تسوية تهدف إلى حث الشركات المستوردة للمحروقات على توزيع المزيد من مخزونها وتقليص النقص الحاد في السوق”.
وأضاف كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس “لكن هذا لن يحل المشكلة”، لافتا إلى أن “الحل هو بالرفع الكامل للدعم. هذا سيؤدي إلى اختفاء الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود ووقف التهريب”.
ولا يزال السعر الرسمي للدولار محددا عند 1507 ليرات، لكن العملة اللبنانية فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها في السوق السوداء. وحافظ المركزي لسنوات بتزويد مستوردي النفط بالدولار بسعر 3900 ليرة بينما تصدر وزارة الطاقة جدولا بأسعار بالمحروقات وفق هذا السعر.
ويرجع مسؤولون لبنانيون أزمة المحروقات إلى تخزين الموزعين لهذه المواد أملا ببيعها لاحقا بسعر أعلى، وكذلك التهريب إلى سوريا التي تعاني أيضا من نقص الوقود.
وفي الأسابيع الأخيرة كافح أصحاب المولدات الخاصة التي توفر الكهرباء في البلاد مع غياب إمدادات المرافق الحكومية للحصول على الوقود الكافي لتشغيل مولداتهم. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
