تسهيلات مالية أردنية لتخفيف أزمات الشركات

عمان - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إعطاء مهلة جديدة للشركات التي تعاني من تراكم الديون للمؤسسة بتخفيض فوائد تقسيط المبالغ المستحقة عليها إلى 6 في المئة بدلاً من 9 في المئة وذلك اعتبارا من تاريخ الأول من الشهر الحالي وإلى غاية 30 من أبريل المقبل.

وقال المدير العام للمؤسسة حازم الرحاحلة إن “القرار يهدف إلى التخفيف عن المنشآت المدينة للضمان ومراعاة الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، لتخفيف الأعباء المالية عليها”.

وأضاف أن ذلك يهدف لتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة لأن نسبة الفائدة سوف تعود إلى ما كانت عليه سابقا وهي 9 في المئة اعتبارا من الأول من مايو المقبل.

ودعا كافة الشركات التي عليها ديون متراكمة لمؤسسة الضمان إلى الاستفادة من قرار مجلس إدارة المؤسسة، موضحاً أن قرار تخفيض فوائد التقسيط يشمل أيضا المنشآت المدينة التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان وتقدمت بطلب إعادة جدولتها.

ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية ومالية، دفعته العام الماضي إلى زيادة بعض الضرائب والرسوم، ورفع الدعم عن سلع رئيسية أبرزها الخبز.

وتحاول عمان بعد تراجع حدة الأزمات تقديم تسهيلات وتخفيضات للمنشآت والشركات لتخفيف ضغوط تراكم المديونية وتراجع الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وأظهرت بيانات حديثة أن الحكومة الأردنية بدأت تجني ثمار سياسات الإصلاح الاقتصادي في طريق الخروج من الأزمة المستمرة منذ أعوام، رغم أن بعض المؤشرات لا تزال مقلقة.

وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت مؤخرا مجموعة من الحوافز لتجار السيارات، الذين واجهوا الكساد في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع المبيعات في ظل القيود الجمركية.

ودخلت تجارة السيارات منذ مطلع العام الماضي في حالة من الشلل التام وخاصة عمليات التخليص الجمركي بعد الضرائب الباهظة .

وتم تخفيض الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية من 25 إلى 10 في المئة على المركبات ذات المحرك الكهربائي بقدرة 250 كيلو واط، ومن 25 إلى 15 في المئة على مركبات ذات المحركات التي تزيد قدرتها عن تلك المستويات.

وتسعى الحكومة الأردنية جاهدة إجراء إصلاحات شاملة لتحفيز النشاط الاقتصادي، الذي تضرر بشكل كبير في السنوات الماضية بسبب تداعيات الصراعات في الدول المجاورة.