تسهيلات ائتمانية للشباب المغاربة لإطلاق مشاريعهم الخاصة

الرباط - أطلق المغرب منصّة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، على التمويل المصرفي، وتسريع إدماجها في النسيج الاقتصادي المحلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من بدء العمل ببرنامج “انطلاقة” والهادف لتمكين الشباب المغاربة من الحصول على قروض من المؤسسات البنكية بأسعار فائدة تفضيلية بنسب تتراوح بين 1.75 في المئة لمن هم في الأرياف واثنين في المئة لسكان المدن.

ويرى خبراء أن المغرب لديه إرادة قوية لمصاحبة الشركات الناشئة ومواكبة الشباب الحاصلين على الشهادات الجامعية والمهتمين بالابتكار والقطاع الرقمي لتقليص إجراءات الحصول على التمويل وخفض معدلات البطالة.

وقال رئيس الحكومة سعدالدين العثماني في تصريح لـ”العرب” إن “السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يُعدّ لبنة أساسية لبناء نظام محلي في مجال الأعمال على المستويين المالي والقانوني”.

وأوضح أن البرنامج الجديد ستكون له انعكاسات إيجابية على البيئة الاستثمارية بغية تحسين ترتيب البلاد في هذا المجال على الصعيد الدولي.

ويهدف السجل إلى تسهيل صرف القروض للشركات وأصحاب المشاريع الناشئة لتعويض عملية الرهن العقاري كضمانة للحصول على
التمويل.

ويعكس هذا المنحى إصرار الحكومة على نشر فكرة إطلاق المشاريع بين الشباب وتوفير كافة سبل النجاح وإزالة العقبات أمامهم مما سيعزز إقبالهم على الانخراط في عالم الأعمال والاستثمار والمساهمة في تنمية البلاد.

وتعول الرباط على تنمية قدرات كفاءاتها المحلية من خبرات وكوادر ورواد أعمال لتلبية احتياجات المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تستوجب تنويع مصادر النمو.

وأكد وزير العدل محمد بنعبدالقادر أن المنصة الإلكترونية ستمكن أصحاب المشاريع والشركات من استعمال كافة أنواع الضمانات المتوفرة لديهم، من رهون وحسابات بنكية، للحصول على القروض.

وتواجه الشركات التي لا تملك رهنا عقاريا أو حسابات بنكية مطبات تحول دون حصولها على التمويل لإطلاق مشاريع جديدة أو توسيع نشاطها، إضافة إلى التعقيدات والإجراءات الإدارية المرافقة لذلك.

وتؤكد السلطات أن المنصة الرقمية تستجيب لأحسن المعايير العالمية المعمول بها حيث تقوم بتذليل التعقيدات الإدارية أمام رواد الأعمال، وتحقيق السرعة والشفافية في هذه المعاملات.

وتتيح تقييد الإشعارات المتعلقة بالضمانات المنقولة في وقت قصير بدل التنقل إلى المحاكم كما كان معمولا به سابقا.

ومنذ أن أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس برنامج “انطلاقة” مع بداية هذا العام، دعمت البنوك المحلية الشركات الصغيرة والمتوسطة بصرف حوالي 1090 قرضا.

وبلغ الحجم الإجمالي للتمويلات حوالي 143 مليون درهم (15 مليون دولار)، ويُتوقع أن توفر أكثر من 2.2 ألف فرصة عمل، حيث خُصص نحو 59 في المئة منها للاستثمار والباقي لدعم وتوسيع المشاريع.

وتم توزيع نحو 914 قرضا في إطار “ضمان انطلاق” الخاص بالوسط الحضري، وحوالي 162 قرضا في إطار “انطلاق المستثمر القروي”، إضافة إلى ما يعادل 14 دعما موجها للشركات الصغيرة جدا.

وقدمت مجموعة البنك الشعبي الحصة الأكبر بنحو 426 قرضا، ما يمثل حوالي 39 في المئة من المجموع بقيمة 8 ملايين دولار، فيما منح المصرف التجاري وفا بنك نحو 342 قرضا، أي نسبة 31 في المئة بقيمة تناهز 2.6 مليون دولار.

وقدم مصرف ‘بي.أم.سي.أي’ 173 قرضا، بحصة ناهزت 16 في المئة بقيمة 2.7 مليون دولار. وصرف المصرف الفلاحي نحو 147 قرضا، بحصة 14 في المئة وقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار.

وأشار الأمين العام للحكومة محمد الحجوي إلى أن تنفيذ الإصلاحات في سوق العمل أتى في سياق حرص المغرب على التزاماته الدولية وبهدف تحسين مؤشر أدائه الاقتصادي، وترتيبه ضمن أحسن مناخات الأعمال والاستثمار في العالم.

وتقدم مؤشر المغرب في تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لسنة 2020، حيث تقدم بسبعة مراكز وحل في المرتبة الـ53 عالميا، مما بوأه صدارة دول المغرب العربي، فيما جاء في المرتبة الثالثة أفريقيا.

ودعمت هذه النتيجة خطط الرباط نحو دخول دائرة الاقتصادات الخمسين الأولى عالميا بحلول العام المقبل، حيث اعتبرت الحكومة أن ما بلغته البلاد يترجم سياساتها والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.