تسارع فقدان الوظائف بحي المال في لندن

لندن- تضاعف عدد الوظائف الشاغرة في قطاع المال والأعمال في لندن ثلاث مرات خلال يونيو الماضي، بمقارنة سنوية، في ظل تصاعد الآمال بشأن انتعاش الاقتصاد بعد رفع قيود الوقاية من جائحة كورونا في بريطانيا.

وبحسب بيانات مؤسسة مورغان ماكينلي للتوظيف، والتي نشرتها الجمعة، بلغ عدد الوظائف الشاغرة بحلول نهاية الشهر الماضي 3330 وظيفة، في أعلى مستوى للوظائف الشاغرة منذ يناير 2019، وبزيادة نسبتها 192 في المئة مقارنة بشهر يونيو العام الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء الاقتصادية أن الشهور الثلاثة الأخيرة شهدت أعلى وتيرة من الوظائف المتاحة منذ الربع الثالث من عام 2019.

وكشفت البيانات زيادة سنوية بنسبة 49 في المئة في عدد الباحثين عن فرص عمل مع بدء تعافي الاقتصاد بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن الجائحة.

مورغان ماكينلي: الوظائف الشاغرة خلال عام زادت بواقع 192 في المئة

ورغم تداعيات الأزمة الصحية، إلا أن هناك مراقبين يجمعون على أن خسائر حي المال في لندن، الذي يعتبر أكبر مساهم في الاقتصاد البريطاني، تمثل أقسى الضربات التي يتعرض لها الاقتصاد البريطاني بسبب ورطة الخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

ويأتي نشر البيانات الجديدة مع تأكيد الحكومة البريطانية أنها لا تعترف بتقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي للتكلفة الشاملة لتسوية خروجها من التكتل، وإنها تعتقد أن إجمالي التكلفة مازال ضمن التوقعات الأصلية للحكومة.

وأبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الانفصال والذي تواصل بريطانيا بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قال الخميس الماضي إن بريطانيا مدينة بسداد 47.5 مليار يورو (40.77 مليار جنيه إسترليني) للتكتل في تسوية مالية لما بعد انفصالها عن الاتحاد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافيين “لا نعترف بذلك الرقم. إنه تقدير صادر عن الاتحاد الأوروبي لأغراض المحاسبة الداخلية الخاصة به وهو لا يعكس جميع الأموال المستحقة للمملكة المتحدة، مما يقلص المبلغ الذي ندفعه”.

ويرفض الاتحاد الأوروبي توصيف بريطانيا للأرقام الواردة في تقرير ميزاني. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي “الرقم هو 47.5 مليار يورو، والذي ستسدده المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القادمة”.

وأضاف “جميع الحسابات أُجريت بما يتماشى مع بنود اتفاقية الانسحاب… التقرير نهائي”. وتقول بريطانيا إن تقديرها للتكلفة مازال ضمن النطاق الرئيسي الذي حددته في السابق بين حوالي 35 إلى 39 مليار جنيه إسترليني.