تزايد زخم سباق جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض

الرياض - استكملت السعودية حلقات القوة لتطوير مناخ الأعمال بتسليم العشرات من الشركات العالمية الأربعاء تراخيص لمزاولة نشاطها في البلاد ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أنّ 44 شركة عالمية وقّعت اتفاقيات لنقل مقراتها إلى الرياض الساعية للتنافس مع جيرانها وخصوصا دبي لتصبح مركز الأعمال الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت السعودية قد قالت في فبراير الماضي إن الجهات الحكومية ستوقف اعتبارا من مطلع العام 2024 التعامل مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقرّات إقليمية لها خارج البلاد.

ويعد المقر الإقليمي كيانا تابعا لشركة عالمية يتم تأسيسه بموجب الأنظمة السعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واعتبر الكثير من الخبراء والمحللين الخطوة تحديا مباشرا لدبي، الإمارة الثرية التي تعرَف بأنها مركز الأعمال في المنطقة ومقرّ العديد من الشركات الأجنبية.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى الفالح قوله على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” إن “الشركات وقّعت اتفاقيات انتقال وحصلت على تراخيص نهائية لانتقالها من عدة قطاعات ودول وقارات”.

وأضاف “هذا عدد جيد جدا ونجاح كبير”، مشيرا إلى أنّ السعودية تطمح أنّ تنتقل “معظم الشركات الكبرى العالمية” إلى الرياض.

ورغم أن الفالح لم يفصح عن أسماء هذه الشركات لكن وكالة بلومبرغ أشارت إلى أن القائمة تضم سامسونغ الكورية الجنوبية وسيمنز الألمانية وديلويت الأميركية أكبر شركة خدمات مهنية في العالم وشركة فيليبس الهولندية وعملاق الطاقة الأميركي هاليبرتون وشركة غليدز البريطانية للاستشارات العقارية والهندسية.

كما تشمل اللائحة شركات بيبسيكو وبرايس ووتر هاوس وكي.جي.أم.جي ويونيليفر ودايمينشن داتا وتيم هورتونز وفيليبس ونوفارتس وجونسون كونترولز وشلمبرجير.

ووقع ما يقرب من نصف هذه الشركات بالفعل مذكرات تفاهم في يناير الماضي لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.

خالد الفالح: هدفنا جذب 500 شركة في المدى القصير لكن ليس هناك سقف

وتستهدف السعودية نقل 480 مقرا إقليميا للعاصمة خلال 10 سنوات. وقال الفالح “لدينا هدف قصير المدى بأن نصل إلى 400 أو 500 شركة، لكن ليس هناك سقف”.وكانت فيستاس ويند لطاقة الرياح، أول المعلنين عن نقل مقرها الإقليمي إلى السعودية. وتعد الشركة الدنماركية شريكا عالميا في مجال حلول الطاقة المستدامة، وتقوم بتصميم وتصنيع وتركيب وخدمة توربينات الرياح في جميع أنحاء العالم.

وأضاف “كلما زاد عدد الشركات استفادت هذه الشركات واستفادت المملكة من نقل التقنيات والمعرفة والفرص الاستثمارية”.

واعتبر الفالح أن الفوائد المباشرة وغير المباشرة من تواجد الشركات في السعودية يصل إلى 170 مليار ريال (45 مليار دولار).

ومن الحوافز التي ستمنحها الرياض للشركات الأجنبية فرض ضريبة شركات بقيمة صفر في المئة لخمسين عاما، وإعفاء مدتّه عشر سنوات من سياسة “سعودة” العمل، ومعاملة “تفضيلية” في العقود الحكومية بحسب وثيقة نشرها البرنامج على منصته الإلكترونية.

ومن المتوقع أن تنتقل الشركات الـ44 لفتح مقرات إقليمية إلى الرياض في غضون عام بحسب ما كشف عنه رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد لرويترز، والذي أكد أن البعض قام بذلك بالفعل.

ويرى خبراء أنّ السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، منخرطة بالفعل في منافسة اقتصادية محتدمة مع دبي. لكنّ الفالح تحدث عن “تكامل” مع الإمارات، قائلا “إن كانت هناك منافسة فهي منافسة خلاقة مفيدة للطرفين.. الكل سيستفيد من النمو والانفتاح”.

وتابع أنّ “الإمارات ستستفيد من نمو المملكة. في الإمارات هم سبّاقون وناجحون وسيستمر نجاحهم وتألقهم في مجالات كثيرة بما فيه مجال اجتذاب الشركات”.

وترجح الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن يسهم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

ويشهد البلد الخليجي العضو البارز في منظمة أوبك تحولا سريعا وخاصة في العاصمة الرياض لكي تصبح مركزا إقليميا رئيسا للشركات العالمية.

وتقول الحكومة إنها ستواصل العمل على تحقيق رؤيتها لمضاعفة عدد سكان المدينة وزيادة أثرها الاقتصادي إلى ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن بحلول عام 2030.

وفي سبيل ذلك، تشهد العاصمة تنفيذ أكثر من 80 مشروعا استثماريا جديدا يتوقع أن تسهم في جعل الرياض ضمن أفضل عشر مدن حول العالم من الناحية الاقتصادية، بينما تحتل الآن المركز 40 في اقتصاديات مدن العالم.

وتضع السلطات حاليا اللمسات الأخيرة قبل إطلاق مركز الملك عبدالله المالي في قلب الرياض، وهو مشروع ضخم يضم عدة ناطحات سحاب بلغت قيمته مليارات الدولارات وتم الإعلان عنه في 2006.

ومن بين المشروعات الأخرى مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض وحديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والرياض آرت والمسار الرياضي ومشروع القدية.