تزايد الصدمات يدفع الإمارات إلى ضبط ائتمان الصادرات

دبي - عقدت “حديد الإمارات” الشركة الرائدة والمصنع المتكامل لإنتاج الحديد في الدولة شراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية لحماية ائتمان صادراتها العالمية في محاولة لحماية هذا القطاع من أي تقلبات عالمية.

وقد وقعت شركة “حديد الإمارات” عقد بوليصة حماية الائتمان التجاري مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف حماية حديد الإمارات من أي مخاطر تجارية متعلقة بعملائها مثل الإفلاس أو التخلف عن السداد أو أي مخاطر سياسية.

وبموجب هذا التعاون ستتيح بوليصة حماية الائتمان التجاري لحديد الإمارات سهولة الحصول على تمويلات أكبر من البنوك لدعم صادراتها العالمية والتأكيد على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز الصادرات الإماراتية المتنوعة.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات لماسيمو فالسيوني رئيسها التنفيذي قوله “سعيدون بهذا القرار الذي اتخذته شركة ‘حديد الإمارات’ والذي يبرهن على المستوى المتميز للحلول المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات كما يؤكد دعمنا لشركة حديد الإمارات والتزامنا بحماية الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية، ومن خلال تعزيز صادرات شركة حديد الإمارات فإننا نساهم في تسريع التنويع الاقتصادي المحلي أيضا”.

وأضاف “نحن نؤمن بأن إعادة فتح الحدود أمام التجارة الدولية عقب الإغلاق الناجم عن جائحة كورونا ستتيح فرصا هائلة يمكن لشركات مثل حديد الإمارات استكشافها والاستفادة منها في ظل هذا العالم الجديد ونحن هنا لتوفير الحماية الائتمانية اللازمة لحديد الإمارات ليتسنى لها استئناف عملياتها بشكل كامل والمضي قدما في تنفيذ خطط مبيعاتها”.

من جانبه قال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات “هذا العقد بين حديد الإمارات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات يعكس مدى اهتمام الشركات الوطنية وحرصها على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني بشكل عام”.

وأضاف الرميثي “بفضل سياساتها المرنة والمتينة نجحت حديد الإمارات في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة على مستوى العالم مما ساهم في تعزيز المكانة الرفيعة لدولة الإمارات والحفاظ على ريادتها في مجال الإنتاج المتزايد لمنتجات الحديد بجودة ومواصفات ومقاييس عالية ومتطابقة مع كافة المعايير الدولية وسيوفر هذا التعاون الهام مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الحماية اللازمة لصادراتنا من المخاطر التجارية المحتملة”.

ومن خلال قاعدة البيانات الواسعة التي تمتلكها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تضم ما يزيد عن 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم يمكن لشركة حديد الإمارات بحث الخيارات المتاحة أمامها للعمل مع موردين آخرين في حال انقطاع سلاسل التوريد الحالية وبالتالي ضمان استدامة أعمالها في الأسواق الدولية.

وكان قطاع صادرات دبي قد تمكن من النجاة من تقاطع الأزمات العالمية وأسوأ ركود تجاري واقتصادي بتحقيق نقاط نمو خلال شهر واحد في يونيو الماضي، ما يعكس قدرته على المحافظة على توازن أسواقه في شرق وجنوب آسيا بفضل مرونة الشركات وخبرة القارة الآسيوية في التعامل مع الأوبئة، الأمر الذي يحفز خطط إنعاش الاقتصاد.

وبثت هذه المؤشرات أجواء من التفاؤل داخل أوساط الأعمال في دبي خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي فرضها فايروس كورونا وكلفة التدابير المتخذة لمكافحته على الاقتصاد العالمي.

الاتفاقية ستمكن من حماية الائتمان التجاري وتسهيل الحصول على تمويلات من البنوك

وقالت غرفة دبي حينها إنه على الرغم من مناخ التجارة العالمية المليء بالتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة إلا أن مراكز النمو الإقليمية في جنوب شرق آسيا وشرق آسيا تشير إلى استمرار النمو قدماً لتشكل منصات إقليمية جديدة للتخزين والتوزيع.

وكشف تقرير نشرته غرفة تجارة وصناعة دبي في يونيو عن العوامل التي مكنت من تحقيق هذا النمو؛ حيث ساهمت مرونة الشركات وقدرتها على الاستفادة من التحديات في توسيع شبكة تجارتها الخارجية إلى بعض الأسواق والمناطق الجغرافية، وخصوصاً في مناطق جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بناءً على شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة.

وحقق أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً في الصادرات وإعادة الصادرات إلى أسواق مناطق جنوب شرق آسيا وشرق آسيا خلال شهر أبريل الماضي رغم التحديات العالمية الراهنة، وذلك وفق تقرير جديد أصدرته الغرفة.

وباستخدام قيمة شهادات المنشأ كمقياس للتقرير كشف التقرير أن قيمة شهادات المنشأ للبضائع التي صُدّرت وتمت إعادة تصديرها من أعضاء الغرفة إلى أسواق جنوب شرق آسيا خلال شهر أبريل من العام الجاري بلغت 652 مليون درهم.

وارتفع نمو الصادرات خلال أبريل من العام الجاري بنحو 3 ملايين درهم، أي بحوالي 34 في المئة بمقارنة سنوية وبنحو 119 في المئة مقارنة بمارس 2020.

وساهم دور دبي كمركز حيوي عالمي لإدارة العمليات اللوجستية، في دعم موقعها كسوق كبيرة وخيار مثالي لتلبية ارتفاع الطلب على الذهب في ظل الأزمة، وخصوصا من سنغافورة، ما عزز القيمة الإجمالية للصادرات.