تركيا تغامر بهجمة ضريبية لمواجهة أعباء الديون

أنقرة - كشفت مصادر مسؤولة أمس أن الحكومة التركية قدمت إلى البرلمان مشروع قانون يوسع قدرتها على الاقتراض من أجل تغطية عجز الميزانية في وقت تستعد فيه وزارة الخزانة والمالية لعام مثقل بجدول مزدحم بمواعيد استحقاق الكثير من الديون.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية والمالية عن النائب في البرلمان التركي عن العدالة والتنمية الحاكم محمد مس، تأكيده أن مسودة القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان يوم الخميس، تقترح فرض العديد من الضرائب الجديدة.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن زيادة الحد الأعلى لضريبة الدخل على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف ليرة (87 ألف دولار) من 35 بالمئة إلى 40 بالمئة.

وقالت بلومبرغ إن هناك اقتراحا آخر يرفع الحد الأعلى للاقتراض لوزارة المالية والخزانة بمقدار 70 مليار ليرة في العام الحالي، بعد أن تمت زيادته بالفعل بنسبة 5 بالمئة ليصل مجموع الزيادة إلى 89.2 مليار ليرة.

ويخول مشروع القانون أيضا للرئيس رجب طيب أردوغان مضاعفة الضريبة على الفائدة المتحققة من الودائع بالعملات الأجنبية، وزيادة الضرائب على كبار لاعبي كرة القدم من 15 بالمئة إلى 20 بالمئة.

وكشفت بلومبرغ أن الحكومة تعتزم فرض رسوم إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين ليرة.

وتوقع النائب فيدات ديميروز عن حزب العدالة والتنمية أن تضيف التغييرات الضريبية بمفردها ما يصل إلى 6 مليارات ليرة إلى الميزانية التركية، التي تتعرض لضغوط بعد تباطؤ اقتصادي أضر بالعائدات الضريبية وإسراف في الإنفاق خلال انتخابات متتالية.

وبلغت الفجوة المالية نحو 86 مليار ليرة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 51 بالمئة عن الفترة نفسها في العام الماضي، في وقت تهدد فيه عملية إعادة سداد الديون التي تلوح في الأفق العام المقبل بمضاعفة الضغوط على المالية العامة للبلاد.

وتحتاج وزارة المالية والخزانة إلى تسديد 75 مليار ليرة من الدين المقوم بالعملة المحلية في الربع الأول من العام المقبل بمفرده، وهو أعلى مستوى منذ عام 2005.