ترقب حذر في درعا لنتائج مفاوضات الفرصة الأخيرة

درعا ( سوريا) - يسود هدوء حذر محافظة درعا ترقبا لنتائج المفاوضات الجديدة بين المعارضة وقوات النظام السوري بشأن استئناف الهدنة من عدمه، في خطوة وصفها مراقبون بالفرصة الأخيرة للحيلولة دون المزيد من التصعيد العسكري.

ومع نهاية هذا الأسبوع قد تشهد درعا تطوّرا حاسما بالنسبة إلى مصير المنطقة، سواءً في اتجاه إبرام تسوية أو بدء تصعيد عسكري يعيد خلط الحسابات الداخلية والإقليمية.

وفشلت كلّ محاولات التوصّل إلى اتفاق جديد أو العودة إلى الاتفاق السابق بين الجيش السوري والفصائل المسلّحة، خصوصا في أحياء مدينة درعا البلد التي تحاصرها قوات النظام منذ قرابة الشهرين.

ولم تفلح الاتفاقات السابقة، سواء اتفاق التسوية الذي رعته روسيا في 2018 أو ما تلاه من تفاهمات أخيرة بين الفصائل المسلّحة والحكومة السورية، في ضبط الأوضاع الأمنية المضطربة منذ سنتين تقريبا، فيما ارتفعت أرقام الاغتيالات والتفجيرات التي تستهدف عناصر الجيش والقوات الأمنية.

وتشهد مدينة درعا توترا أمنيا مستمرا على خلفية التصعيد العسكري الأخير، مع تمسك النظام بالحل الأمني وفشل الوصول إلى اتفاق بين "اللجنة المركزية" في المدينة و"اللجنة الأمنية" الممثلة عن النظام السوري، رغم مساعي الوساطة الروسية التي فشلت إلى حد الآن في تحقيق أيّ اختراق في مواقف الطرفين.

وبينما اتهم النظام السوري اللجان المركزية بعرقلة المفاوضات بعد رفض "جميع شروطه"، قالت الأخيرة إن تلك الشروط "تعجيزية"، تهدف إلى فرض كامل سيطرته الأمنية والعسكرية على المنطقة.

وأكد مصدر في لجان درعا المركزية أن قوات النظام السوري رفعت سقف مطالبها وأبرزها التهجير القسري لأشخاص من حي درعا البلد (جنوبي سوريا) وهو بند لم يتم التنصيص عليه في اتفاق التسوية المبرم سنة 2018.

وكشف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - لوكالة الأنباء الألمانية أن الجولة الثالثة من المفاوضات فشلت بعد مطالبة ضابط من قوات النظام بتسليم 15 شخصا أو تهجيرهم إلى الشمال السوري يعيشون حاليا في حي درعا البلد.

وأضاف أن اللجنة ترفض بالمطلق عملية التهجير، وكذلك طالب ضابط القوات الحكومية بوضع 9 نقاط عسكرية ومفارز أمنية في حي درعا البلد، بعد أن كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه ينص على 3 نقاط فقط.

وعلى جانب آخر أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر أن قوات النظام السوري لا تسعى لحل سلمي، بل تضع العراقيل لاقتحام حي درعا البلد وهدمه فوق رؤوس ساكنيه.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان "يطالب النظام برفع العلم السوري المعترف به دوليا على أعالي المسجد العمري، والسيطرة الكاملة على درعا ونشر الحواجز في كامل المنطقة، إضافة إلى تهجير عدد من الأشخاص المطلوبين أو تسليم أنفسهم وأسلحتهم، والخدمة الإلزامية لأبناء درعا".

وقال المرصد "هدد وفد النظام السوري بتدمير درعا فوق رؤوس أهلها في حال رفضت المطالب".

وما بين الموقفين المتضاربين تبرز روسيا كطرف مفاوض، عبر ضباطها الذين يقودون المفاوضات والذين تعهدوا مؤخرا بتأمين مرونة أكبر من جانب الدولة السورية في التفاوض على غالبية بنود التسوية.

وفي المقابل يقول مراقبون إن النظام السوري لا يمكن أن يخطو باتجاه أيّ عمل عسكري دون ضوء أخضر روسي، مشككين في النوايا الروسية من الوساطة وإيقاف التصعيد.

واستبعد هؤلاء قبول النظام السوري بتسوية لإيقاف التصعيد وأن الترفيع في سقف مطالبه في كل مرة اقترب الطرفان من عقد هدنة دليل على رغبته في إحكام سيطرته على كامل الأحياء في المحافظة.

وفي حال إحكام النظام السوري سيطرته على حي درعا البلد لن تبقى أمامه مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها. وتعتبر درعا "مهد" الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام.