ترشح عقيلة صالح للرئاسة يحد من حظوظ سيف الإسلام وحفتر

طرابلس - قدم رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي عقيلة صالح أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية السبت في خطوة ستضعف حظوظ سيف الإسلام ابن معمر القذافي وقائد الجيش خليفة حفتر.

ولئن مثلت كلمة صالح إثر تقديمه لأوراق الترشح فرصة لقطع الطريق أمام الطامحين لتعديل قانون الانتخابات الصادر عن البرلمان عبر تأكيده على أنه لا تعديل لتلك القوانين، فإن ترشحه يسلط الضوء مجددا على حظوظ حفتر وسيف الإسلام في السباق الرئاسي.

ويتحدر صالح من قبيلة العبيدات التي تُعد من أبرز وأكبر قبائل الشرق الليبي ما قد يمنح رئيس البرلمان فرصا إضافية بينما يحد ترشحه من حظوظ مرشح النظام السابق سيف الإسلام وقائد الجيش خليفة حفتر.

وقال صالح (77 عاما) في تصريحات نقلتها محطة “ليبيا تنتخب” التلفزيونية المخصصة للانتخابات الليبية إنه “لا مجال لفتح القوانين الانتخابية وتعديلها”.

وأضاف صالح “حضرت اليوم (السبت) إلى مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم مستندات الترشح إلى منصب رئيس الدولة الليبية وبهذه المناسبة أدعو جميع الليبيين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأنها هي المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة”.

عبدالله بليحق: الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات

ودعا رئيس مجلس النواب الذي تخلى عن منصبه مؤقتا في سبتمبر الماضي “المجتمع الدولي إلى الإشراف على الانتخابات حتى يطمئن الناس في الداخل والخارج على نزاهتها”، معربا في ذات الوقت عن أمله بأن “تجري بنزاهة وشفافية احتراما لإرادة الجميع”.

وأكد صالح “أن من يتولى رئاسة الدولة هو مقاتل ليبي اختاره الشعب الليبي بإرادته الحرة ودون تدخل من الغير”. وشدد على ضرورة عدم وجود “أي التفاف مادي أو معنوي في هذه العملية الانتخابية كما أنه لا مجال لوجود بريق المال الفاسد فيها”.

وفي وقت سابق السبت أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن “الأوان قد فات على تعديل قوانين الانتخابات”.

وأوضح بليحق في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا أن “من مصلحة الليبيين دعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء حالة الانقسام”.

وأضاف بليحق أن “مجلس الدولة يهدف إلى تعطيل مسار الانتخابات منذ البداية، مؤكدا أن هذا هدفه الأساسي وليس غرضه الاعتراض على قوانين مجلس النواب”.

وكان الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبدالناصر قال إن “المجلس سيتقدم بمبادرة خلال الأيام القادمة تقضي بتأجيل الانتخابات حتى يتم التوافق على التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية، وتفضي إلى حالة الاستقرار”.

وأوضح عبدالناصر في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” أن “الانتخابات دون قاعدة دستورية ستربك المشهد”، منوها إلى “ضرورة أن تكون هناك انتخابات تنهي الأجسام القائمة حاليا، وتنتج جسما تشريعيا جديدا”.

وفي المقابل لا يزال الدبيبة يدفع نحو فرض تعديلات على قانون الانتخابات بما يفتح له طريق الترشح حيث يواصل حملته التحريضية ضد القانون المذكور.

وقال الدبيبة إن “قانون الانتخابات فُصّل من أجل خدمة أشخاص بعينهم”، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر وهو ما يبدو أنه غير دقيق إذا ما ثبت أن حفتر لم يتخل عن جنسيته الأميركية.

وأضاف الدبيبة في كلمة خلال زيارته إلى بلدية زوارة السبت مخاطبا الليبيين “أنتم من تقررون مصيركم وتوقفون العبث، فلا وقت لدينا للمهاترات، ولا يمكن أن نسمح لهم من جديد أن يعبثوا بمصير هذا الوطن”.

وغازل رئيس الحكومة الأمازيغ من خلال تحدثه ببعض الكلمات الأمازيغية قائلا إن “الأمازيغ جزء لا يتجزأ من بلادنا ومن حقهم المطالبة بدستور يكفل لهم كل الحقوق”، مشددًا على ضرورة “تدريس اللغة الأمازيغية في جميع المدارس الليبية”.

وأكد أنه سيصدر تعليماته لمصلحة الأحوال المدنية للسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية.

ولا يعد هجوم الدبيبة على قانون انتخاب الرئيس الأول من نوعه، حيث سبق أن وصفه بـ”المعيب”، مستعيرا بذلك عبارات يستخدمها رئيس المجلس الأعلى للدولة المحسوب على الإخوان خالد المشري مشيرا إلى أنه سيعلن عما إذا كان سيترشح للرئاسة “في اللحظة الحاسمة”.

وتخالف خطوة الدبيبة نحو الترشح للرئاسة والتي يعتزم اتخاذها المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية التي تنص على ضرورة “توقف المرشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله”.

كما تخالف الإقرار الذي وقعه متقلدو المناصب التنفيذية في ليبيا، والتعهدات التي ألزمتهم بها البعثة الأممية في ليبيا خلال ملتقى الحوار الليبي المنعقد في الرابع من فبراير الماضي بعدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية، وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري جولتها الأولى في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل 29 مرشحا، وفق قناة “ليبيا تنتخب”.

وتأتي هذه الانتخابات، وهي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة. وقد تم تسجيل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين للتصويت فيها.