ترحيب عربي بمبادرات تقريب وجهات النظر بين الليبيين
رحب البرلمان العربي بكل مبادرة من شأنها تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين ووضع حد للأزمة المستفحلة، مع استقدام حكومة الوفاق للمرتزقة الأتراك والسوريين وحشدهم في طرابلس استعدادا لزيادة تأزيم الوضع علّها تخلق واقعا جديدا يمدّد سيطرتها على ثروات البلاد، فيما فوضت قبائل ليبية الجيش الوطني الليبي لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.
القاهرة – ناقش رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بمقر جامعة الدول العربية آراء ومبادرات لتجاوز الأزمة الليبية مع عدد من مشائخ القبائل الليبية، في وقت عقد فيه مجلس القبائل الليبية في مدينة هراوة اجتماعه الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا.
وأعرب السلمي خلال رئاسته للجلسة الأولى والافتتاحية عن ترحيبه بكل مبادرة تقرب وجهات النظر بين الليبيين، مؤكدا رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي بشأن تفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا، مؤكدا أنه إذا أرادت الليبيون الخروج من هذا المأزق فعليهم الاتحاد مع بعضهم البعض حتى يردّوا أي عدوان خارجي.
وعقد مجلس القبائل الليبية في مدينة هراوة الخميس، اجتماعه الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا، مؤكدا تأييده ودعمه للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومجلس النواب لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.
وقال رمضان المجبري أحد مشايخ مدينة مرزق “نجتمع في مدينة هراوة وهذا الاجتماع الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى البلاد”، مضيفاً “الحمد لله الحضور كان كبيرا جدا، معظم المدن الليبية موجودة في هراوة وقامت بإرسال وفودها وممثليها”.
وأكد المجبري أن هذا الاجتماع جاء تكملة للاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة ترهونة الذي كان شاملاً لكل مشائخ وأعيان القبائل الليبية حيث انبثق عنه مجلس القبائل الليبية، موضحاً أن المجلس سوف ينبثق عنه المجلس الأعلى للقبائل.
وبعد اجتماعهم، كلف مشائخ القبائل الليبية الشيخ صالح الفاندي برئاسة المجلس الأعلى لأعيان ومشائخ وحكماء ليبيا.
ويفند تكتل مشائخ القبائل خلف الجيش الوطني الليبي، الافتراءات المشككة في الدعم الشعبي للمشير خليفة حفتر في معركته لتحرير العاصمة طرابلس، ما يمثل صفعة جديدة للمحور التركي القطري الذي يراهن على إحداث فرقة في صفوف الليبيين.
وطالب شيوخ القبائل الليبية في اجتماع ترهونة، الأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج والمجلس الأعلى للدولة، في وقت يسيطر فيه الجيش الوطني الليبي على مناطق واسعة في طرابلس.
وخولت القبائل الجيش الوطني الليبي بحسم المعركة والقضاء على الميليشيات، مع التأكيد على مقاومة جميع أشكال الغزو الخارجي، ورفض أي اتفاقيات دولية تشكل خطرا على الأمن القومي، في إشارة إلى مذكرتي التفاهم البحري والأمني اللتين وقعهما السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي.
ووضع شيوخ القبائل مجموعة من المحددات والخطوط العريضة، في مقدمتها أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة، وأن جميع القوانين التي أصدرها مجلس النواب واجبة النفاذ بما فيها ما يتعلق بالعفو العام، وحظر تشكيل الأجسام غير الشرعية والكيانات الإرهابية وإلغاء قانون العزل السياسي.
وشدد على رفض كل المنظمات والتشكيلات ذات العقيدة الأيديولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة الوطنية، والتمسك بالنهج الديمقراطي الذي يقرره الليبيون بأسلوب وطريقة حكم البلاد وإقرار دستور توافقي، ورفض أي حوار قائم، بما في ذلك حوار جنيف برعاية الأمم المتحدة، ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم المعنيين بأي نتائج لهذه الحوارات.
وتمسك شيوخ القبائل بقرار غلق الحقول والمصارف والموانئ النفطية إلى حين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين وضرورة وضع حد للعبث القائم بمؤسسات الدولة المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وجهاز الاستثمارات.
ويضع مؤتمر القبائل الليبية مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا، الذي لم يعين بعد، أمام مسؤولية كبيرة، فهؤلاء يقدمون دعمهم للجيش والبرلمان، وبالتالي من الصعب تجاوزهم.
