تراجع الاكتتابات الأولية في أسواق الخليج

الرياض – أظهر تقرير اقتصادي تراجع أنشطة الاكتتابات في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 93.5 في المئة خلال 2020 إلى 1.87 مليار دولار، في ظل جائحة كوفيد – 19، بجانب أن العام المقارن شهد اكتتاب أرامكو السعودية.

وأفاد تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست الكويتية (خاصة)، بأن عدد الاكتتابات الأولية سجل 7 قياسا على 12 اكتتابا خلال عام 2019 بقيمة سجلت 29.04 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن تراجع القيمة يرجع بشكل أساسي إلى أن العام المقارن شهد الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية (بلغت حصيلته 25.6 مليار دولار)، مضيفا “رغم ذلك ظل سوق الاكتتابات الأولية في المنطقة نشطا خلال العام الماضي”.

وتابع “يأتي النشاط بسوق الاكتتابات على الرغم من تزايد الضغوط البيعية التي شهدتها السوق على خلفية تفشي جائحة كوفيد – 19 ببداية 2020”.

ورصد التقرير أن السعودية تصدرت المنطقة بنحو 4 اكتتابات بحصيلة 1.45 مليار دولار بنسبة 87 في المئة من إجمالي الإصدارات خلال العام الماضي.

وتضمنت الاكتتابات السعودية كلا من شركة “سليمان الحبيب للخدمات الطبية” بقيمة 686.6 مليون دولار، ثم سمو العقارية بنحو 48 مليون دولار، وأملاك بـ115.9 مليون دولار، وشركة بن داود القابضة بـ585.1 مليون دولار.

وعادت الإمارات مجددا إلى ساحة الاكتتابات العامة الأولية الإقليمية، بطرح صندوق المال كابيتال ريت بقيمة 95.3 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى إدراج مجموعة يلا المحدودة في بورصة نيويورك في سبتمبر 2020، بقيمة 144.8 مليون دولار، وهي منصة صوتية ترفيهية للتواصل الاجتماعي وتتخذ الشركة من الإمارات مقرا لها.

وكانت قطر السوق الأخرى التي شهدت إصدارا أوليا من خلال طرح أسهم شركة كيو أل.أم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، إذ نجحت الشركة في جمع 178 مليون دولار في ديسمبر 2020.

وترى كامكو أنه كان من الممكن أن يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطا أعلى في العام 2020، لاسيما في النصف الأول منه.

وذكرت أن الجهات المصدرة فضلت تجنب التطرق إلى السوق الأولية حتى تتعافى الأسواق الثانوية من تداعيات جائحة كوفيد – 19، مما أدى إلى تأجيل الإصدارات حتى نهاية العام 2020.

وأشارت إلى أن البعض الآخر فضل الانتظار حتى 2021.

وتوقع التقرير أن تقود السعودية مجددا سوق الاكتتابات الأولية الإقليمية في 2021، حيث أعلنت هيئة السوق المالية في نوفمبر 2020 أنها تراجع أكثر من 15 طلبا للإدراج سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية “نمو”.

وتأثرت الاكتتابات الأولية بمنطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل ارتفاع درجة المخاطر بعد الصدمة المزدوجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والتي أثرت على الدول المصدرة للبترول بالمنطقة.

وكانت تداعيات الوباء في دول الخليج أكبر بكثير من مجرد إلحاق الضرر بقاعدة الإيرادات والدخول الشهرية للأسر. وقد دفعت هذه الانعكاسات إلى اعتماد خطط تغيير هيكلية هائلة بطرق لم تأخذها خطط التنويع الاقتصادي في الحسبان.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت دول الخليج يمكن أن تواصل مستقبلا التركيز على المشاريع العملاقة التي تلفت الانتباه مثل مشروع نيوم السعودي، وهي المدينة المستقبلية التي تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار على البحر الأحمر.

ولكن من المؤكد أنه في أعقاب هذا الوباء، ستواصل دول الخليج مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسيكون الرهان مستقبلا على الشفافية لتطويق الأزمات.