تراجع احتياطات السعودية من النقد الأجنبي
الرياض - تراجع صافي الأصول الأجنبية السعودية مرة أخرى من أدنى مستوى له خلال عقد، مما يعني أن البلد الخليجي لا يزال يحتاج إلى دفعة أكبر تجعله يبتعد قليلا عن المؤشرات السلبية.
وبحسب التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، فقد انحسر حجم الاحتياطات من العملة الصعبة بواقع 8 في المئة الشهر الماضي مقارنة مع الشهر السابق، بما يعادل13.7 مليار ريال (3.64 مليار دولار).
وانخفض صافي الأصول الأجنبية للبلاد بشكل كبير في عام 2020 حيث أدى انخفاض العائدات النفطية إلى إجهاد الموارد المالية وتحول المسؤولين في الوقت نفسه إلى السحب من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) بواقع 40 مليار دولار لانتهاز فرص استثمارية في شركات التكنولوجيا والطاقة وغيرها.
وتشكل الاحتياطات النقدية الأجنبية في أي دولة من دول العالم درعا واقيا من الصدمات والاهتزازات الاقتصادية، كما تمثل حماية فعلية للعملة المحلية، وهي أيضا جاذبة للاستثمار.
وتشمل أصول السعودية الاحتياطية الاستثمار في أوراق مالية في الخارج والنقد الأجنبي والودائع في الخارج والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب.
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن قيمة الاحتياطي لدى السعودية كان قد وصل إلى حوالي 700 مليار دولار خلال عام 2014 في أعقاب القفزة في أسعار النفط، في حين تراجعت الآن إلى ما يعادل 1.62 تريليون ريال (432 مليار دولار).
3.64
مليار دولار قيمة انحسار الأصول الأجنبية السعودية في مايو، أي بنحو 8 في المئة عن شهر أبريل
ويقول محللون إن احتياطات النقد الأجنبي لدى أكبر اقتصادات المنطقة العربية لا يزال كافيا للدفاع عن الريال في مواجهة الدولار، في الوقت الذي يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط حاليا إلى ضخ المزيد من الأموال الأجنبية إلى السعودية أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم خلال الشهور المقبلة.
وكان متوسط سعر خام برنت القياسي لأسواق النفط العالمية خلال الشهر الحالي قد بلغ 73 دولارا للبرميل مقابل 68 دولارا خلال مايو الماضي و65 دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي.
ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو حتى طبيعة الأصول. لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.3 مليار دولار، حتى أبريل الماضي.
وسجلت السعودية عجزا ماليا بواقع 79.5 مليار دولار في العام الماضي بعد تحقيقها إيرادات بحوالي 205.5 مليار دولار مقابل إنفاق بنحو 285 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بواقع 226 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 38 مليار دولار.
وكان المركزي السعودي قد أعلن الاثنين الماضي ارتفاع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي، خلال أول خمسة أشهر من 2021، إلى 63.2 مليار ريال (16.86 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 55.48 مليار ريال (14.79 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2020 بزيادة 19.3 في المئة عن العام 2019.
