تحقيق إماراتي في مخالفات مالية لشركة الاتحاد العقارية

دبي - يواجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية ومسؤولون آخرون بالشركة تهما بسبب مخالفات مالية تتعلق بصفقة تعود أطوارها إلى قرابة ربع قرن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية الأحد عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن “نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة بناء على شكوى من هيئة الأوراق المالية والسلع”.

ويتعلق التحقيق بمخالفات مالية ارتكبها خليفة صالح الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة.

وتتضمن المخالفات الغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.

وكانت سوق دبي للأوراق المالية قد علقت التداول على أسهم الاتحاد العقارية إثر الإعلان عن التحقيقات وذلك بعد هبوطها تسعة في المئة إلى 0.25 درهم (0.07 دولار) وقالت إن السبب في ذلك إفصاح من الشركة.

ولم تذكر الشركة، التي يتجاوز رأسمالها المليار درهم (270 مليون دولار)، في الإفصاح شيئا عن التحقيق الاتحادي، لكنها قالت إن السبب فيه أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مسؤولون في الشركة يواجهون تهما بالتلاعب في سعر بيع أحد الأصول والتحايل لإخفاء المستفيد وإساءة استعمال السلطة

وأضافت أن “بيع الأصول ينفّذ على أساس أسلوب أقره مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من خلال اتباع إجراءات صارمة في التقييم العادل للأصول”.

وباعت الاتحاد العقارية التي بدأت نشاطها سنة 1987 في مارس العام الماضي مبنى سكنيا إلى آمنة الحمادي مقابل 8.2 مليون دولار. وقالت الشركة إن عملية البيع جاءت بعد دراسة عروض وفي ضوء التزامات لخفض ديون الشركة.

ووفقا لما جاء في الإفصاح اشترت الشركة المبنى في 1997 بمبلغ 9.8 مليون دولار وسجلته في دفاترها بقيمة 13.5 مليون دولار في 2019.

وفي بيان منفصل صدر في وقت سابق قالت الاتحاد العقارية إن شركة تابعة لها تعمل على المطالبة بمبلغ 953 مليون دولار من خلال التحكيم لكنها لم تذكر اسمها أو الطرف المطالب بالسداد أو سبب المطالبة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات باكتشاف مخالفات مالية، ففي يوليو 2019 فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامتين بقيمة 315 مليون دولار على كيانين تابعين لشركة الاستثمار المباشر أبراج، كانت الأكبر على الإطلاق.

وفُرضت غرامة بقيمة 300 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات وأخرى بنحو 15.3 مليون دولار على أبراج كابيتال بسبب ما قالته سلطة دبي آنذاك إنهما ارتكبتا “مخالفات خطيرة تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لهما القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين”.