تحركات أوروبية لدفع فرقاء ليبيا للتوصل إلى توافقات بشأن السلطة التنفيذية

طرابلس- كثفت الدول الأوروبية خلال اليومين الماضيين من تحركاتها تجاه الأزمة الليبية، في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف دفع الفرقاء نحو التوصل إلى توافقات بشأن السلطة التنفيذية الموحدة وقطع الطريق أمام أي تصعيد، لاسيما مع استمرار تركيا في إطلاق استفزازاتها.

وعيّن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الإيطالية ناتالينا سي، مبعوثة جديدة له إلى ليبيا لتتسلم مهامها مع بداية فبراير المقبل وذلك خلفا لفينشنزو تاغليفيري الذي ترأس البعثة الأوروبية منذ 2016.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اجتماعات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي – الليبي من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن السلطة التنفيذية الموحدة التي ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

وأعربت إيطاليا مساء الخميس عن “ترحيبها الحار” بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية نوهت فيه بأن انعقاد أعمال اللجنة الاستشارية يمثل “خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا وفي أفق إجراء انتخابات سياسية” في شهر ديسمبر من هذا العام “كما قرر ملتقى الحوار في اجتماعه بتونس في نوفمبر الماضي”.

وتتسارع التطورات في ليبيا رغم المناورات والتهديدات التي تلجأ إليها تركيا التي دعمت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج بالمرتزقة في وقت سابق، في محاولة للإبقاء عليه في الحكم لمنع المساس بالنفوذ العسكري والاقتصادي لأنقرة في غرب ليبيا.

وتواجه أوروبا انتقادات حادة بشأن الدور الذي لعبته من أجل حلحلة الأزمة الليبية. حيث يقول مراقبون أنها لم تنجح في وضع حد للتوغل العسكري التركي في غرب البلاد رغم إطلاقها لمهمة “إيريني” لمراقبة حظر السلاح على ليبيا وغيره من التحركات.

ووضع التدخل التركي المصالح الأوروبية غرب ليبيا على المحك ما جعل هذه الدولة تتحرك لتدارك ما فاتها وذلك من خلال دفع الفرقاء الليبيين إلى التوصل لتفاهمات لا تستسيغها أنقرة وفقا لمراقبين.

ولا تبدي تركيا أي تحمس للحوار السياسي الليبي – الليبي ولا التفاهمات التي تم التوصل إليها، باعتبار أنها قد تمهد لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات يرحل بعدها الموالون لها ما يعرض نفوذها للخطر.

وبدأت الأربعاء اللجنة الاستشارية اجتماعاتها التي ستستمر إلى السبت من أجل “مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى”.

وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في كلمتها الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية على الوصول إلى اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة لتقديم توصيات معينة تكفل المضي قدماً والعودة بها إلى الملتقى لتفعيلها، مشددة على أهمية أن تتجنب هذه اللجنة التجاوزات التي أثرت سابقاً على عمل الملتقى.