تحدي بولندا للاتحاد الأوروبي لن يمر دون عقاب

بروكسل- شهدت جلسة البرلمان الأوروبي توترا بين بروكسل ووارسو حيث توعدت المفوضية الأوروبية بالتحرك ضد بولندا التي تهدد “القيم المشتركة” للاتحاد الأوروبي، فيما ندد رئيس رئيس الوزراء البولندي بعملية “ابتزاز”.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بولندا الثلاثاء من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة ولا يمكن أن يمر دون عقاب.

وقالت فون دير لاين أمام النواب الأوروبيين في ستراسبورغ بعد قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي طعن في سيادة القانون الأوروبي “لن نسمح بتهديد قيمنا المشتركة. المفوضية ستتحرك”.

واستهجن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الذي حضر للتحدث أمام البرلمان الأوروبي “لغة التهديدات والإكراه هذه”. يذكر أن هناك حوالي 36 مليار يورو من الإعانات والقروض الموعودة لبلاده في إطار خطة الإنعاش الأوروبية لفترة ما بعد كوفيد مجمدة من قبل بروكسل.

وقال مورافيتسكي في خطاب استمر حوالي نصف ساعة صفق له أنصاره، إن “الابتزاز أصبح طريقة معتادة لدى بعض الدول الأعضاء، وهذا ليس أساسا للديمقراطية”.

ماتيوش مورافيتسكي: الابتزاز أصبح طريقة معتادة لدى بعض الدول الأعضاء

وبولندا في خلاف مفتوح مع بروكسل منذ عدة سنوات بسبب إصلاحات قضائية مثيرة للجدل أدخلها الحزب الشعبوي اليميني “حزب القانون والعدالة”.

وأدى قرار أصدرته مؤخرا المحكمة الدستورية البولندية إلى تأجيج التوتر، ما أثار مخاوف من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ودفع بالآلاف من البولنديين إلى التظاهر في الشارع في الحادي عشر من أكتوبر تعبيرا عن تمسكهم بالمشروع الأوروبي.

وكرر رئيس الوزراء البولندي الثلاثاء أن فكرة خروج بولندا من الاتحاد “رواية خاطئة”. وأكد أن “بولندا عضو في الاتحاد الأوروبي وستبقى كذلك”، مشددا في الوقت نفسه على سيادة القانون البولندي الذي سيبقى “القانون الأعلى” بالنسبة إلى بلاده.

وأضاف أن بولندا “تواجه انتقادات بطريقة منحازة وغير مبررة”، متهما الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع بلاده بطريقة “أبوية”.

وكانت المحكمة الدستورية البولندية التي لجأ إليها رئيس الوزراء، وهي الهيئة المقربة من الحزب الحاكم، اعتبرت مطلع أكتوبر أن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

وأثار هذا التشكيك في سيادة القانون الأوروبي واختصاص محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمبادئ المؤسسة له، إدانات في دول الاتحاد.

وقالت فون دير لاين الثلاثاء “أنا قلقة جدا”، مضيفة أن هذا الحكم غير المسبوق “يطرح على الشك أسس الاتحاد الأوروبي”.

وعددت رئيسة المفوضية الردود الممكنة مثل تفعيل إجراء مخالفة جديد ضد بولندا ما يمكن أن يؤدي إلى اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

كما بات لديها منذ يناير أداة تتيح تعليق أو خفض الأموال التي تدفع إلى دولة لا تحترم مبادئ سيادة القانون.

ودفعت الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اعتمدتها بولندا المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2017 إلى إطلاق إجراء “المادة 7 من المعاهدة” ضد هذا البلد.

وهذا الإجراء الذي يمكن نظريا أن يصل إلى حد تعليق حقوق التصويت لدولة ما في المجلس الأوروبي لا يزال مجمّدا حاليا.