تجدد الاقتتال في دارفور يعجل بمراجعة قرار انسحاب قوات يوناميد

الخرطوم – أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا العنف بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد إلى 50 قتيلا و132 جريحا، ما يثير مخاوف دولية ومحلية من خروج الوضع الأمني الهش عن السيطرة.

وأعربت أطراف دولية عن قلقها جراء العنف المتزايد في غرب دارفور، فيما طالبت أحزاب وكيانات سودانية جميع الأطراف في الجنينة بوقف الاقتتال.

واندلع القتال، حسب وسائل إعلام محلية، على خلفية مقتل شخصين من أبناء قبيلة “المساليت” (الأفريقية)، مساء السبت، في شارع يفصل بين المناطق السكنية للقبائل الأفريقية والعربية، وفرّ الجناة إلى جهة مجهولة.

ولم تصدر السلطات السودانية حتى مساء الثلاثاء حصيلة رسمية للضحايا والجرحى، على الرغم من إعلانها حالة الطوارئ في ولاية غرب دارفور جراء الاقتتال القبلي.

ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونيتامس” روبرتس فولكر، في تغريدة على تويتر، جميع الأطراف إلى “وقف القتال والسماح للقوات الحكومية باستعادة الأمن”. وأردف “لإيجاد حل يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء النزاعات”.

ومن جانبه أعرب الاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في الإقليم “بعد أكثر من 6 أشهر على توقيع اتفاق سلام جوبا”.

ودعت السفارة البريطانية لدى الخرطوم، الإثنين، جميع الأطراف في الجنينة إلى وقف أعمال العنف.

وتحدث السفير البريطاني لدى السودان جوليان رايلي، في تغريدة على تويتر، عن “تقارير مروعة ترد من الجنينة بغرب دارفور، وتراقب المملكة المتحدة الوضع عن كثب”.

وإزاء ذلك عقد مجلس الدفاع والأمن في السودان، وهو أعلى هيئة أمنية، مساء الإثنين اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، نجم عنه إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور، إضافة إلى تكليف القوات النظامية (الجيش والشرطة والاستخبارات) وقوات الدعم السريع (تتبع الجيش) باتخاذ ما يلزم لحسم النزاعات القبلية.

وشهدت مدينة الجنينة والمناطق المحيطة بها أعمال عنف واقتتالا قبليا في يناير الماضي، ما خلّف العشرات من القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين. ثم عاد الهدوء الحذر إلى تلك المناطق عقب وساطات قبلية ورسمية وتدخل قوات أمنية خلال الشهرين الماضيين.

واندلعت أعمال العنف في المدينة في 15 يناير الماضي، على خلفية شجار مسلح بين قبيلتي “المساليت” و”العرب” أودى بحياة شخص. ثم تطور ليودي بحياة 163 آخرين ويتسبب في إصابة 217 شخصا، حسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، فيما لم تعلن السلطات الرسمية عن الحصيلة النهائية.

وفي 15 فبراير أعلنت الأمم المتحدة أن 183 ألف سوداني نزحوا في دارفور، بينهم 149 ألفا نزحوا من مدينة الجنينة والقرى المحيطة بها في ولاية غرب دارفور خلال يناير.

وفي الـ13 من الشهر ذاته شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ”وقف العدائيات” بين القبيلتين.

وبين حين وآخر تشهد مناطق عدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية ونظيرتها الأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

ومن جانبه دعا تحالف التجمع الاتحادي، أحد التحالفات المكونة لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، الأطراف المتنازعة إلى التهدئة وحقن الدماء.

وناشد حزب الأمة القومي (أبرز مكوّنات قوى إعلان الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة) أطراف الصراع في المدينة وقف الاقتتال فورا، وتحكيم صوت العقل من أجل سلامة المواطنين في المدينة.

ودعت حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد محمد نور، المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه الأخلاقي والإنساني وحماية المدنيين في إقليم دارفور.

وطالبت الحركة، في بيان أصدرته فجر الثلاثاء، بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بخروج “يوناميد” (البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور) من الإقليم.

وأضاف البيان “هناك ضرورة قصوى لإرسال قوة أممية لها القدرة والإمكانات في حماية المدنيين وفرض الأمن على الأرض”.

ومنذ 2003 تقاتل حركة جيش تحرير السودان القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب)، وهي ترفض الدعوات إلى إجراء مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الخرطوم.

وفي 31 ديسمبر الماضي توقفت مهمة “يوناميد” في السودان، بعد أكثر من 13 سنة على تأسيسها، على خلفية نزاع بين القوات الحكومية وحركات مسلحة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرّد حوالي 2.5 مليون آخرين.

ومن المقرر أن تكمل “يوناميد” في دارفور خروجها النهائي من السودان في 30 يونيو المقبل، حسب قول البعثة.

وفي 21 أغسطس 2019 بدأت في السودان المرحلة الانتقالية التي تستمر 53 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير.