تبرئة ناشط جزائري خطوة لتهدئة الشارع

الجزائر- برأت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الاثنين، الناشط سمير بلعربي أحد وجوه الحراك الذي يهزّ البلاد منذ نحو سنة، إلى جانب أحكام مماثلة في حق معتقلين آخرين، ورأى متابعون في القرارات الجديدة خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من السلطة.

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الاثنين الماضي، السجن ثلاث سنوات ضد بلعربي القابع في السجن منذ سبتمبر، بتهمتي “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية” وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات.

وقال المحامي عبدالله هبول، أحد أعضاء هيئة الدفاع، ”حكم القاضي بالبراءة ويمكن لسمير بلعربي أن يغادر السجن اليوم”.

وبخصوص الملف أكد هبول أن “النيابة اعتمدت على بعض المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه التهم، وهو ما رددناه خلال المرافعة في جلسة الأسبوع الماضي”.

واعتبر الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مومن خليل، أن “توقيف بلعربي كان إجراء عقابيا ضده كمعارض، بل يتنافى مع مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. وتابع “نحن سعيدون له ولأسرته ومحاميه الذين نبهوا إلى الطابع السياسي لتوقيف بلعربي”.

وشارك بلعربي في الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقه في 22 فبراير وأدى إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل. ومنذ يونيو كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ.

ومنذ 2 يناير أفرج عن 94 سجينا إما لنهاية فترة عقوبتهم وإما بالإفراج المؤقت في انتظار محاكمتهم أو البراءة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي ذكرت أن 124 معارضا لا يزالون في السجن.

كما برأت محكمة عنابة، الأحد، الصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة “لو بروفنسيال” الصادرة في منطقة عنّابة (شمال شرق الجزائر) وتم رفع الرقابة القضائية عنه، لكن مشاكله مع القضاء لم تنته، كما كتب على صفحته على فيسبوك.

وكتب “ما زلت ممنوعا من مغادرة التراب الوطني في إطار قضية أخرى متعلقة بإحباط معنويات الجيش، ولكن الأهم أنني أستطيع الحضور والمشاركة في المسيرات”.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين – في انتظار المحاكمة أو تمت إدانتهم – على خلفية مشاركتهم في الحراك.