تأسيس "نقابة ناشري الإعلام" للدفاع عن المهنة في الجزائر
الجزائر – أعلن عدد من الناشرين وممثلي المؤسسات الإعلامية الجزائرية عن تأسيس “نقابة ناشري الإعلام” بهدف تنظيم مهنة الصحافة والإعلام والدفاع عن مصالح الناشرين والمؤسسات الإعلامية وفق ضوابط المهنة وأخلاقياتها.
وأورد المؤسسون في بيان أصدروه باسم النقابة الجديدة، أن تأسيسها جاء نظرا للتحولات المهنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الجزائر، ومساهمة منها في تنظيم المهنة، وضمان خدمة عمومية تكفل حق المواطن في إعلام مهني واحترافي وفق ضوابط المهنة وأخلاقياتها، وبما يضمن أيضا المحافظة على استمراريتها ومصالحها الاقتصادية.
وأوضح بيان الناشرين وممثلي المؤسسات الإعلامية الوطنية والمحلية، الورقية منها والرقمية، أن الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الإعلامية جراء غياب التشريعات المنظمة للمهنة والآليات الضابطة لممارستها دفعت إلى الشروع في تأسيس هذه النقابة.
ويطالب الصحافيون الجزائريون منذ عدة سنوات بالقيام بإصلاحات عاجلة في القطاع وسط وعود حكومية متكررة لم تفض إلى نتيجة. وفي أكتوبر الماضي، أطلق صحافيون مبادرة دعوا من خلالها الحكومة إلى “إشاعة جوّ من التهدئة في قطاع الإعلام عبر القيام بإجراءات فورية، أبرزها إطلاق سراح الصحافي خالد درارني المسجون بسبب نشاطه الصحافي وتمسكه بممارسة مهنته، حيث يواجه أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية منذ الاستقلال”. وطرح الصحافيون ذلك كمقدمة “لإصلاح واسع للقطاع عبر تعديل القوانين وفك الضغط والخناق الاجتماعي عن المنتسبين للمهنة”.
ويحاول الصحافيون الضغط على السلطات لرفع الرقابة القضائية عن صحافيّي “الصوت الآخر” المكبلين بهذا الإجراء منذ شهور، لأسباب مرتبطة بمقال نشر في الصحيفة، ووقف جميع المتابعات القضائية والأمنية في حق الصحافيين الذين يوجد منهم من يعاني في صمت من هذه الممارسات المناقضة لحرية ممارسة الصحافة، إضافة إلى رفع الحجب عن المواقع الإخبارية بسبب تعاطيها مع الأحداث والأخبار بطريقة لا تتوافق مع نظرة الحكومة.
ووفق الصحافيين الذين وقعوا على البيان، فإن هذه الإجراءات في حال اتخاذها ستزيل مناخ الخوف والاحتقان المسيطر على المهنة، وستفتح الباب أمام إمكانية إصلاح الوضع المهني والاجتماعي المزري الذي يعيشه أبناء المهنة.
ومن ضمن الاقتراحات الأساسية من أجل تغيير الوضع، تعديل قانون الإعلام بما يضمن استقلالا حقيقيا لمهنة الصحافة بالتشاور الواسع مع أبناء المهنة والقانونيين المختصين، وإطلاق ترتيبات عاجلة لإعداد قانون الإعلان لإنهاء احتكار الحكومة للإعلانات وما يمثله من ذلك سلاح يهدد أرزاق العاملين في قطاع الإعلام.
ويرى العاملون في القطاع أن من المهم السماح بإطلاق قنوات تلفزيونية خاضعة للقانون الجزائري وليس الأجنبي، وتمكين القطاع السمعي البصري من لعب دوره في الخدمة العمومية وليس خدمة السلطات الظرفية، وفك الخناق الاجتماعي ووقف سياسة تفقير الصحافيين، ومنعهم المباشر وغير المباشر من حقهم في التنظيم، وهو أمر يعود في الأصل إلى التحالف غير المعلن بين السلطة وقطاع من مالكي وسائل الإعلام.
وأكّدت أوّل نقابة لناشري الإعلام في الجزائر قيد التأسيس أنّ “ما يجري اليوم من تحولات، وفي ظل تعالي الدعوات لإصلاح القطاع الذي ظل يترنّح تحت أمزجة السلطات المتعاقبة، والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية جراء انعدام التشريعات المنظمة للمهنة والآليات الضابطة لممارستها، دفع إلى الشروع في تأسيس نقابة الناشرين”.
ونوهت إلى أنّ “الدور الرئيسي الذي ستأخذه هذه النقابة على عاتقها يكمن في تنظيم المهنة وأَخلقتها وتأطيرها مهنيا واقتصاديا كشريك فاعل مع الجهات الوصية”. ونظرا إلى الظروف الصحية التي تشهدها البلاد، فإنّه تم الاتفاق على التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي في أقرب وقت وفق ما تقتضيه التدابير الوقائية من تفشي فايروس كورونا.
