تأجيل قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في ظل رغبة قوية لتطوير الإنتاج
اعتبر خبراء أن إرجاء الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد حتى مطلع 2024 يمثل فرصة للمسؤولين للنظر بعمق في الشراكات المتوقع إبرامها في ظل رغبة قوية لتعزيز إنتاج النفط والغاز وإقناع الشركات الأجنبية بجدوى الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة.
تونس - أعادت شركة إنيرجي كابيتال آند باور المسؤولة عن تنظيم قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد تأجيل النسخة الثانية من الحدث، والذي كان يفترض انعقاده الأربعاء وعلى مدار يومين، إلى منتصف يناير المقبل.
وتنعقد القمة بدعم من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والمؤسسة الوطنية للنفط بعد الدورة الأولى التي احتضنتها طرابلس في نوفمبر 2021 لتكون أول منتدى بارزا للطاقة يعقد في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات. وكانت توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية من أبرز الشركات الأجنبية الحاضرة في المؤتمر آنذاك.
وتعوّل الحكومة على القمة لجذب الاستثمارات العالمية للقطاع الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، عبر خطة استثمارية لزيادة القدرات الإنتاجية، بالإضافة إلى مشاريع في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير شبكة الكهرباء.
واللافت أن الحدث سيشهد توقيع شراكة لتطوير واستكشاف حقول النفط والغاز في الرقعة أن.سي 7 في حوض غدامس مع إيني والتي كانت قد أبرمت اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع ليبيا العام الماضي لتطوير حقلي غاز في المتوسط.
وأكدت الدراسات أن الحوض الواقع غرب البلاد يحوي احتياطات من النفط تبلغ نحو 64 مليون برميل، و39 مليون برميل من المكثفات (النفط الخفيف)، واحتياطيا من الغاز بحجم 2.4 تريليون قدم مكعب.
ولإنجاح القمة حرصت وزارة النفط والغاز الليبية على مشاركة وفود وزارية ورسمية من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وتونس ومصر والجزائر والسعودية والإمارات وغيرها من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
كما ستشارك منظمات فاعلة منها منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة منتجي النفط الأفارقة وغرفة الطاقة الأفريقية ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي وغيرها.
وتراهن الوزارة على أن يحتل الابتكار والتنوع في فرص الطاقة بليبيا مركز الصدارة في القمة، ما ينسجم مع شعار "الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية”، مع التأكيد على دور البلاد المهم كمزود إقليمي للطاقة.
ووفق الجهة المنظمة “تجمع الدورة الثانية من القمة التاريخية لعام 2023 قطاع الطاقة بأكمله مع المجالات الحيوية الأخرى للاقتصاد بهدف إنشاء واستدامة الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية".
وقالت إن ذلك "مبني على نجاح النسخة الأولى التي عقدت في 2021، حيث كانت أول استثمار كبير يقام في طرابلس منذ عقد".
وتتوقع مشاركة قوية من القطاع الخاص من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتجمع الأطراف الحكومية الدولية والقطاع الخاص إلى الطاولة للدفع بجدول أعمال أجندة النمو والتوقيع على الصفقات.
ومن بين الشخصيات الدولية المدعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسيان بيرقدار.
وتاريخيا، رحبت ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطات هيدروكربونية في أفريقيا، بالشركات الدولية وتضغط الآن من أجل زيادة الاستثمار من خلال الشراكات عبر الاقتصاد.
وتدخل البلاد مرحلة من النمو والفرص، في مجالات الطاقة كأساس لنجاحها. وحاليا تنتج 1.2 مليون برميل من النفط يوميا، وتهدف إلى مضاعفته في المرحلة المقبلة.
◙ اهتمام حكومي بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية للاستثمار في الرقعة أن.سي 7 بحوض غدامس
وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الأخرى لجلب الطاقة إلى الليبيين وجيرانهم في المنطقة. ولا يزال نظام الطاقة الكهربائية بالبلاد يعتمد على الهيدروكربونات التي تستهلك 11 مليون طن من معادل النفط.
وتهدف ليبيا إلى توليد 22 في المئة من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول 2030، لكن العديد من العراقيل تواجهها، خاصة وأن أغلب ما تم رصده في إنتاج الطاقة البديلة هي عمليات فردية يقوم بها القطاع الخاص.
وفي قطاعات التصنيع والخدمات والطاقة المتجددة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والخدمات اللوجستية وغيرها، فإن الفرص لا حدود لها.
ويرى خبراء أن العمل على الرفع من مستويات الإنتاج وجذب كبرى شركات الطاقة العالمية يشكل رهانا كبيرا لسلطات طرابلس التي تسعى إلى جعل القمة منطلق أساسيا لتطوير علاقات بمجتمعات المال والأعمال ذات النفوذ الواسع.
وتعتزم مؤسسة النفط الحكومية توقيع اتفاقية استكشاف جديدة خلال فعاليات القمة، متوقعة أن تسهم الشراكات في تعزيز إنتاج الغاز، وفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة بعد لقاء جمعه نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس حكومة الموقتة عبدالحميد الدبيبة.
وأكد بن قدارة أن المؤسسة تعكف على تشغيل مصانع مجمع رأس لانوف المتوقفة منذ 12 عاما، مشيرا إلى تشغيل مصنع الإيثلين وفق المواصفات القياسية، والعمل على إعادة تشغيل مصنع التكسير الحراري للديزل.
وقال مكتب الإعلام الحكومي إن "الدبيبة أصدر تعليماته بضرورة إعطاء الأولوية في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتفعيل كل المصانع التابعة لها، والمساهمة في تفعيل الإنتاج المحلي لعدد من المشتقات النفطية".
وشدد على ضرورة تشغيل المصافي وزيادة إنتاجها من البنزين وتقليل التوريد، وبناء الخزانات التي تعرضت لأضرار نتيجة الحروب خلال السنوات السابقة، وفق مواصفات قياسية عالية.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في الرقعة أن.سي 7 لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد.
وأشار كذلك إلى أهمية زيادة الإنتاج في النفط والغاز عن طريق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المتزايدة إلى هذا المنتج.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، طالب المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا، مؤسسة النفط بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في منطقة نفطية مكتشفة، لـ"أهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني".
وتسعى ليبيا المعفاة من قرار أوبك القاضي بخفض الإنتاج منذ ديسمبر 2020، إلى زيادة إنتاجها النفطي ليبلغ مليوني برميل يوميا.
وكان إنتاج البلاد 1.6 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب في 2011، والتي نالت من قطاع النفط وأدت إلى هبوط الإنتاج إلى 100 ألف برميل يوميا في فترة من الفترات.
ويمثل النفط القوة الدافعة للاقتصاد الليبي حيث يشكل قرابة 96 في المئة من الصادرات، وما يصل إلى نحو 98 في المئة من إيرادات خزينة الدولة.
وتمكنت البلاد من تحقيق إيرادات نفطية بنهاية العام الماضي هي الأكبر منذ ست سنوات بلغت 22 مليار دولار رغم الاضطرابات، التي شهدها القطاع سواء تعلقت بشلل الإنتاج أو التصدير إلى الأسواق العالمية بسبب الخلافات وإغلاق الحقول.
