بيدرو سانشيز يسعى إلى نزع فتيل أزمة كتالونيا

مدريد – أطلق رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الأربعاء، حوارا مع أنصار استقلال إقليم كتالونيا في محاولة منه لإنهاء أزمة الإقليم التي سممت منذ سنوات العلاقة بين سلطات الإقليم والحكومة المركزية في مدريد، ومن شأن هذا الحوار أن يحدد مصير بقاء سانشيز في الحكم من عدمه.

واستقبلت الحكومة المركزية في مدريد، بعد ظهر الأربعاء، رئيس حكومة إقليم كتالونيا المناصر لاستقلال الإقليم عن المملكة الإسبانية، كيم تورا، ورافقه وفد كبير، وذلك بغرض تخفيف التوتر بعد محاولة انفصال في 2017 أدت الى تشنج في إسبانيا وأدت بقادة الإقليم إلى السجن أو المنفى الاختياري.

ولا تساور أيا من المعسكرين أوهام بشأن نتائج هذا اللقاء الأول في قصر الحكومة بمدريد.

ولكن استئناف الحوار مثّل الشرط الذي وضعه أحد الحزبين الكبيرين الداعيين إلى استقلال كتالونيا “يسار كتالونيا الجمهوري” للاستمرار في دعم حكومة الأقلية التي يقودها سانشيز وللتصويت على الأرجح على موازنة 2020.

ومرور الموازنة سيضمن لرئيس الحكومة الاشتراكي ثلاث سنوات من الاستقرار. وفي المقابل إذا لم تنل الموازنة رضى البرلمان فإن ذلك سيؤدي إلى انتخابات جديدة كما حدث في 2019 عندما حرمه حزب “يسار كتالونيا اليساري” من أصوات نوابه.

والمعسكران غير متفقين على الأهداف أو جدول الأعمال، وتزيد من تغذية خلافاتهما أزمة إقليم كتالونيا.

ويطالب الكتالونيون بتنظيم استفتاء لتقرير المصير و”إنهاء القمع”، ما يعني عفوا عن المدانين والمنفيين، وفي المقابل ترفض الحكومة الإسبانية الأمرين.

والمهم بالنسبة للحكومة تحليل أسباب الأزمة السياسية التي جعلت من استقلال كتالونيا في غضون عشر سنوات قضية يدعمها نحو نصف سكان الإقليم بعد أن كان مجرد مطلب لأقلية.

وقالت المسؤولة الثانية في الحكومة، كارمن كالفو، الثلاثاء، “أفضل جدول أعمال هو أن نجلس ويسمع بعضنا البعض”.

ولكن الحكومة المشكلة من الاشتراكيين واليسار الراديكالي مستعدة لمبادرة ذات معنى وهي أن يتم انطلاقا من هذه السنة تعديل القانون الجزائي وتخفيف عقوبة جريمة الانشقاق.

وفي حال مر هذا التعديل فسيتم تقليص فترات السجن التي يمضيها تسعة قادة انفصاليين وبينهم زعيم “يسار كتالونيا الجمهوري” أوريول جونكراس، وبأثر رجعي.

وإزاء معارضة اليمين الذي يندد بما سماه “خفضا مقنعا للعقوبة”، أكد وزير العدل خوان كارلوس كامبو أن جريمة الانشقاق أدخلت في 1822 في ظرف تاريخي عفى عليه الزمن تماما، وأن العقوبات التي نص عليها “مشددة بشكل غير عادي” مقارنة بدول الجوار.

وتبقى معرفة ما إذا كان هذا التعهد كافيا لإقناع “يسار كتالونيا الجمهوري” بدعم سانشيز حتى إن لم يثمر الحوار نتائج ملموسة. وسيكون الأمر أصعب على هذا الحزب الذي تأسس في 1931 للدفاع عن استقلال كتالونيا مع مواجهة حزب ديمقراطي مسيحي بات منذ 2014 نصيرا لاستقلال الإقليم.

وهذا المنافس الكبير الذي يحمل تسمية “معا من أجل كتالونيا”، يقوده من بروكسل الرئيس السابق لكتالونيا، كارليس بوتشيمون، الذي عين خلفه كيم تورا. وأعلن تورا تنظيم انتخابات محلية مبكرة في كتالونيا لم يتم تحديد موعدها.

ويزور تورا مدريد على مضض، حيث لا يمكنه رفض حوار يوفر للإقليم فرصة لإنهاء مواجهة عقيمة وبلا حل، لكن الجميع يتوقع أن يدعو إلى الانتخابات حين يكون بإمكانه أن يعلن فشل المفاوضات التي يطالب بها “يسار كتالونيا الجمهوري”.