بنوك الخليج تجني أرباحا رغم الأزمة الاقتصادية

لندن - أظهرت تقديرات حديثة تتابع نشاط القطاع المصرفي أن البنوك المدرجة بأسواق المال في دول الخليج العربي حققت أرباحا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة بلغت حوالي 62 في المئة بمقارنة سنوية، وذلك بفضل انخفاض مخصصات خسائر القروض.

وأشار تقرير لشركة كامكو إنفست الكويتية، الذي استند إلى بيانات 59 بنكا مدرجا بأسواق الأسهم الخليجية، إلى أن بنوك المنطقة سجلت أرباحا وصلت إلى قرابة 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة مع نحو 5.2 مليار دولار قبل عام.

وأرجع معدو التقرير تحسن الأرباح بصفة رئيسية إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض بنسبة 41 في المئة أو ما يعادل حوالي 2.5 مليار دولار على أساس ربع سنوي.

وفي ضوء ذلك، ارتفاع إجمالي الأصول لدى البنوك الخليجية للربع الرابع على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 2.51 تريليون دولار.

وكانت أرباح البنوك الخليجية المدرجة بالبورصة قد سجلت انخفاضا بنسبة 32.2 في المئة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 25 مليار دولار، من نحو 36.9 مليار دولار بالعام السابق.

وتلقى مساهمو البنوك الخليجية توزيعات نقدية عن أرباح العام الماضي بقيمة 6.6 مليار دولار، بسبب التسهيلات التي أقرتها الجهات التنظيمية.

وسعت الحكومات الخليجية إلى مواجهة ضغوط دعم القطاع المصرفي بإدماج عدد منها في خطوة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة.

واتخذت بنوك المنطقة والبالغ عددها 168 بنكا تخدم نحو 58 مليون نسمة، موقفا استباقيا خلال العام الماضي، في الاعتراف بالقروض المتعثرة، في إطار بعض المبادرات التي تم طرحها مثل برنامج الدعم والمواجهة الاقتصادي.

62 في المئة ارتفاع أرباح البنوك المدرجة بالبورصة في الربع الأول من 2021 بمقارنة سنوية

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بواقع 48 بنكا، ثم السعودية والبحرين 31 بنكا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 بنكا لكل منهما.

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مارس الماضي استمرار انخفاض أرباح قطاع البنوك الخليجية خلال 2021، وقد يستمر الانخفاض في الأعوام التالية، بضغط أسعار الفائدة المنخفضة وتراجع النظرة المستقبلية المستقرة.

وقال خبراء الوكالة في التقرير “نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك”.

ويؤكد مصرفيون أن البنوك الخليجية، التي عززت احتياطاتها الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2009، لم تعد تملك السيولة السابقة مع قيام الحكومات بسحب بعض ودائعها لسد عجز الميزانيات.

ويكشف هذا المنحى عن عمق ترابط العلاقة بين الحكومات والبنوك عندما تتراجع أسواق السندات، وهو ما حصل خلال أزمات انهيار أسعار النفط وعند مواجهة الجائحة الصحية.