بنك خلق التركي يفشل في وقف دعوى قضائية ضده
نيويورك – فشل بنك خلق التركي المملوك للدولة بوقف دعوى قضائية أميركية تتهمه بمساعدة إيران في الالتفاف على عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة، وذلك بعد أن رفض قاض اتحادي طلبا بذلك من البنك.
وقال القاضي الأميركي ريتشارد بيرمان إن بنك خلق لن يواجه ضررا لا يمكن إصلاحه في حالة المضي قدما في القضية، وإن احتواء الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به وبسمعته “يمكن تحقيقه على الوجه الأمثل إذا عجل بنك خلق بالرد على التهم الجنائية الموجهة إليه”.
ولم يرد محامو بنك خلق حتى الآن على طلبات للتعليق. ويرفض بنك خلق الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 أكتوبر.
وطلب البنك من بيرمان تجميد القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن، في ما يمكن أن “يمثل مثولا خاصا” للطعن على الاختصاص القضائي للمحاكم الأميركية دون اشتراط الإقرار بالذنب أو نفيه أولا.
وتهدد التهم بتعقيد العلاقات الأميركية التركية، وقد أُعلنت بعد يوم من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات على تركيا لشنها هجوما عسكريا ضد القوات الكردية في شمال سوريا.
ويقول ممثلو الادعاء الأميركيون إنه بين 2012 و2016، استخدم بنك خلق ومسؤولوه التنفيذيون خدمات لتحصيل الأموال وشركات تعمل كواجهة في إيران وتركيا للتهرب من العقوبات.
وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلعب ورقة بنك خلق لضرب خصوم سياسيين كانوا مقربين منه متهما إياهم بالتورط في قضية البنك.
