بنغازي تستعد لاحتضان المؤتمر الأفريقي - الأوروبي للهجرة في مايو القادم

"وثيقة إعلان بنغازي" تتحول إلى مرجع أساسي للمؤتمر الأفريقي الأوروبي.
الثلاثاء 2024/04/09
بنغازي تتزين لاحتضان المؤتمر

بنغازي (ليبيا) - أكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب استعداد مدينة بنغازي لاحتضان المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة خلال شهر مايو القادم والذي سينعقد تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة”.

وكشفت الحكومة الأحد، عن  نتائج الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر، وما انبثقت عنه من لجان فرعية، نهاية شهر مايو المقبل بمدينة بنغازي، تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة”.

وقال وزير الخارجية المفوض الدكتور عبدالهادي الحويج، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ، إن المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة يأتي تنفيذا لمقررات المؤتمر الأفريقي الأول في مدينة بنغازي في يناير 2024، والذي تم الاتفاق خلاله على أن يعقد مؤتمر أفريقي أوروبي في 25 مايو 2024 بمشاركة كل الدولة الأوروبية، مشيرا إلى أن هناك دولا خارج الاتحاد الأوروبي ستدعى لحضور هذا المؤتمر المهم.

وأضاف: “نحن نؤمن أن المقاربة مهمة، كما أن قضية الهجرة تهم الدول الأفريقية والأوروبية على السواء، كما أننا نشترك مع أوروبا في المتوسط خاصة دول جنوب أوروبا هي معنية بظاهرة الهجرة، وبالتالي المعالجات يجب أن تكون مشتركة، وليست أحادية فقط من الجانب الأوروبي”، مردفا: “كما تعلمون أن المؤتمر الأفريقي كان ناجحاً بامتياز وكان برعاية واستضافة الحكومة الليبية”.

وأشار وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، إلى أن رئيس الحكومة سيرأس اللجنة العليا للمؤتمر القادم، ووزارتا الخارجية والهجرة أعضاء في المؤتمر، مضيفاً: “ونحن أطلقنا اللجنة التحضيرية الوطنية وعقدنا الاجتماع الأول وتم تقسيم المهام على مجموعة من اللجان التي ستعكف على التحضير للمؤتمر”.

وتابع: “منذ أكثر من شهر عقدنا مؤتمراً في فرنسا ودعونا البرلمانيين والحكومة الفرنسية، كما عقدنا اجتماعاً آخر الأسبوع الماضي في مدينة طنجة المغربية، وسيكون هناك لقاء آخر في بروكسل ثم إسبانيا ثم إيطاليا، وهناك لقاءات سريعة لأن الوقت يداهمنا، ونحن معنيون بمشاركة حوالي 100 دولة، وستكون المشاركات حكومية وبرلمانية والخبراء والمجتمع المدني، أي حوالي 300 مشارك من الدول الأوروبية والأفريقية وكذلك الأفارقة في المهجر لأنهم إضافة نوعية لمجتمعنا الأفريقي لأنهم أدرى بانشغالات المهاجرين الذين وصلوا للضفة الأخرى”.

وأردف وزير الهجرة: “هذا العمل كبير ومهم للحكومة الليبية، فنحن دولة عبور وليست دولة مصدر أو مقصد، ونحن نعاني أكثر من غيرنا لذا اتخذت الحكومة الليبية زمام المبادرة ليعقد هذا اللقاء الأول من نوعه في الإطار الأفريقي الأوروبي، ولن ينجح إلا بتضافر كل الجهود”.

وزير الخارجية المفوض عبدالهادي الحويج شدد على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية بين الجانبين الأوربي والأفريقي

وكان وزير الخارجية المفوض أكد استعداد مدينة بنغازي لاستضافة المؤتمر في أحسن الظروف، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية بين الجانبين الأوربي والأفريقي عوض المقاربة الأمنية في أفق مقاربة تنموية خاصة بالنسبة للمهاجرين خاصة أولئك الذين يتمكنون من الوصول إلى الضفة الأخرى، ومعالجة جذور هذه الأزمة وإيجاد حلول مشتركة.

وشهدت مدينة طنجة المغربية فعاليات الندوة التحضيرية الدولية التي نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، خلال الفترة ما بين 28-30 مارس 2024 ، والتي تمحورت حول الهجرة في المتوسط- التحديات والفرص، وذلك بالتعاون مع الهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء وبمشاركة من الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني بكل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكيا وألمانيا والسنغال والمغرب وتونس وليبيا .

وسلط الحويج الضوء على الإجراءات التي اتخذتها حكومته والمجهودات التي بذلتها من أجل معالجة مسألة الهجرة وتقديم المساعدة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، انطلاقا من أنها هي التي تبسط نفوذها على الحدود الجنوبية للبلاد، وأوضح انه لم يتم رصد انتهاكات لحقوق المهاجرين في المناطق التي تديرها وتشرف عليها حكومة البرلمان.

وكان المشاركون في المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية  في مدينة بنغازي، طالبوا بعقد قمة أفريقية عاجلة، لوضع إستراتيجية موحدة بخصوص ملف المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة التوصل لاتفاق جديد مع الدول الأوروبية بخصوص المهاجرين، ورفضهم لعب دور “الشرطي” للقارة الأوروبية.

وستتحول “وثيقة إعلان بنغازي” الصادرة في يناير الماضي، مرجعا أساسيا للمؤتمر الأفريقي الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بالدعوة إلى فتح حوار مع الدول التي تستقبل المهاجرين، وخاصة الدول الأوروبية مما يسهم بشكل فعال في معالجة مسألة الهجرة البينية في نطاق القارة الأفريقية، خاصة، وأن المعالجات الأمنية للقضية قد أثبتت فشلها، ولابد من استبدالها بمشاريع اقتصادية في الدول المصدرة للهجرة، تأخذ بعين الاعتبار التعويض العادل لها عن فترة استعمارها، وبعيدا عن التوظيف السياسي لقضية الهجرة داخل الدول المستقبلة للمهاجرين، التي ترتب عنها صعود تيارات الكراهية، مما شكلت عائقا أمام الجهود التي تسعى لإيجاد حلول عملية لقضية الهجرة غير الشرعية.

4