بقاء القوات الإريترية في تيغراي يعمق أزمات إثيوبيا

جنيف - دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء قوات إريتريا إلى الانسحاب سريعا وبصورة يمكن التثبت منها من إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد نزاعا، وإلى الوقف الفوري لكل التجاوزات المرتكبة فيه، فيما يعمق بقاء القوات الإريترية في الإقليم المتمرد أزمات أديس أبابا.

ورغم إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أعلن وقفا أحاديا لإطلاق في تيغراي، أن جميع القوات الإريترية المتحالفة معه قد غادرت، إلا أن تقارير دولية تؤكد عكس ذلك.

وصادق مجلس حقوق الإنسان على قرار طرحه الاتحاد الأوروبي، يثني على وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفدرالية الإثيوبية في نهاية يونيو، ومشاركتها في تحقيق مشترك حول الوضع في تيغراي.

لكنه أعرب عن قلقه الشديد حيال التجاوزات الواسعة النطاق المرتكبة في المنطقة خلال الأشهر الماضية، ومن ضمنها مجازر بحق السكان وأعمال عنف جنسية.

وأشار تحديدا إلى ضلوع قوات إريتريا في هذه التجاوزات، ومن ضمنها انتهاكات للقانون الدولي تساهم في تأجيج النزاع.

ويدعو القرار الذي أقرته الثلاثاء عشرون دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47، مقابل 14 صوتا معارضا وامتناع 13 عضوا عن التصويت، إلى “وقف فوري لكل الانتهاكات لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.

ويدعو النص إلى “انسحاب سريع ويمكن التثبت منه لقوات إريتريا من منطقة تيغراي”.

وتدخلت إريتريا الواقعة على حدود تيغراي الشمالية منذ الأشهر الأولى من النزاع قبل ثمانية أشهر دعما للجيش الإثيوبي في العملية التي شنها على السلطات المحلية السابقة في الإقليم.

قادة تيغراي يشترطون عودة القوات الإريترية إلى مواقعها حيث كانت قبل الحرب من أجل القبول بوقف إطلاق النار

ويتهم الجيش الإريتري بارتكاب فظاعات بحق المدنيين في تيغراي من إعدامات سريعة وعمليات اغتصاب وغيرها. وأقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بوجود قوات إريترية معلنا أنها ستنسحب.

وميدانيا، أعلنت القوات المتمردة في تيغراي الثلاثاء شن هجوم جديد بعد أقل من أسبوعين على هجوم أول سيطرت فيه على عاصمة الإقليم ميكيلي، وأرغم الحكومة على إعلان وقف إطلاق النار والبدء في مسار مصالحة وهو ما وافق عليه المتمردون بشروط.

وقال بيان موقّع من “حكومة تيغراي” الأحد “نوافق على وقف إطلاق نار مبدئي بشرط حصولنا على ضمانة موثوقة بعدم المساس بأمن شعبنا” لاحقا.

وأضاف “رغم ذلك وقبل إضفاء طابع رسمي على اتفاق لوقف إطلاق النار، يتوجب حل المسائل الشائكة”.

وكانت بعض الشروط الواردة في البيان عسكرية الطابع فيما أخرى سياسية، على غرار عودة قوات أمهرة والقوات الإريترية إلى “مواقعها حيث كانت قبل الحرب” واستئناف عمل “حكومة تيغراي المنتخبة ديمقراطيا، وإعادة كافة صلاحياتها ومسؤولياتها الدستورية”.

كما طالبت “الجبهة” بـ”إجراءات كفيلة بمساءلة آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي بشأن الأضرار التي تسببا بها”، إضافة إلى تشكيل الأمم المتحدة “هيئة تقصي حقائق مستقلة” حول “الجرائم المريعة” التي ارتكبت خلال النزاع.

ووردت كذلك شروط ذات طابع إنساني على غرار “توزيع المساعدات الإنسانية بلا عراقيل، من جميع الجهات وبكافة وسائل النقل” و”عودة سكان تيغراي”.

وتضعف شروط المتمردين في تيغراي سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي وقد تفتح الباب، إذا ما تم القبول بها، أمام حركات تمرد أخرى في الأقاليم الإثيوبية الأخرى التي تعيش بدورها ظروفا مشابهة لما يعيشه إقليم تيغراي.

وتسببت الحرب الإثيوبية بخسائر بشرية هائلة وبأزمة إنسانية مروعة، ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 5.2 مليون شخص، أو 91 في المئة من سكان تيغراي، يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، فيما فر 60 ألف شخص إلى السودان طلبا للجوء.