بعد اللبنانيين.. الكويت توقف منح التأشيرات للسودانيين

الكويت - أصدرت السلطات الكويتية الخميس، أوامر شفاهية بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات دخول لحاملي الجنسية السودانية للبلاد حتى إشعار آخر.

جاءت هذه الخطوة بعد يوم من اتخاذ الكويت نفس الإجراء بحق اللبنانيين لتتسع قائمة المشمولين بقرار تشديد الإجراءات الخاصة بمنح التأشيرة في الإمارة إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر أمنية لم تسمها أن “الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء إصدار هذا الأمر الشفهي”.

وأفادت المصادر، بأن كل الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء خاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، عائلية وسياحية وخاصة وتجارية، وسمات الالتحاق العائلي بأنواعها المختلفة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها.

وأردفت أن هذا الإجراء مشابه لما تم اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية. وبينت أن الهدف من وراء الإجراء يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات تحاول جلب أهاليها عن طريق الزيارات والالتحاق بالعائلة والإقامات على الشركات.

وأوضحت أن ذلك قد ينتج عنه تسلل مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية.

وذكرت المصادر أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.

ولم يصدر عن السلطات الكويتية أو السودانية تعليق فوري حول ما أوردته المصادر الأمنية المتحدثة للصحيفة.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، يعاني السودان من أزمة سياسية حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعفى الولاة، واعتقل قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ الحادي والعشرين من أغسطس 2019، فترة انتقالية لمدة 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة على اتفاق سلام في 2020.

ويرى مراقبون أن تشديد الكويت لإجراءاتها المتعلقة بالتأشيرات ليس مفاجئا في ظل محاولاتها تخفيف عبء الوافدين عليها نتيجة اهتزاز وضعها الاقتصادي، وإن كان الأمر لا يخلو من اعتبارات سياسية وأمنية في علاقة مثلا بلبنان وسوريا.