بصمات القاعدة تطبع مقتل عشرات الجنود في مالي

باماكو – أكد مسؤولون محليون في مالي الاثنين مصرع أكثر من عشرين عسكريا بمنطقة غاو شمال البلاد، التي تشهد نزاعا مسلحا، في هجوم نسب لجهاديين.

وهذه الحصيلة من القتلى في صفوف الجيش، التي لم تتأكد بشكل دقيق تنضاف إلى حصيلة سابقة تكبدها الجيش الأسبوع الماضي تعتبر الأكبر من أشهر.

وقال مسؤول في بلدية بامبا رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية “هاجم إرهابيون معسكر الجيش في بامبا في وقت مبكر صباحاً… قُتل على الأقل 20 عسكرياً”.

وأضاف أن “الإرهابيين غادروا. وتمّ تدمير معدّات. الآن ننظّم أنفسنا مع مسؤولين والسكان بالنسبة للجثث”.

وأشار مسؤول آخر لم يكشف هو أيضا عن اسمه إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر إذ إن عملية البحث عن الضحايا لا تزال جارية، بينما أكدت مصادر من السكان أن المهاجمين ينتمون لتنظيم القاعدة.

وأكد مصدر عسكري مالي في غاو، وهي مركز المنطقة، الاعتداء ومقتل الجنود، من دون تحديد عددهم. وقال إن هناك خسائر أيضاً في صفوف المهاجمين.

ويتعرّض الجيش المالي منذ أشهر لعدة اعتداءات دامية، في بلد يواجه أنشطة مجموعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، وأعمال عنف أهلية.

وأعلنت الحكومة الجمعة الماضي أن 29 جنديا على الأقل قتلوا وجرح آخرون في هجوم على قاعدة عسكرية في مدينة تاركينت في منطقة جاو بشمال مالي.

وتقع مدينة تاركينت على بعد حوالي 135 كيلومترا شمال جاو، حيث يتمركز جنود للجيش الألماني أيضا. ويشارك هؤلاء الجنود في مهمة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وتمر مالي بمعضلات سياسية وأمنية أثرت على مسار المساعي الرامية إلى وضع البلد الأفريقي على سكة الاستقرار بشكل دائم ولعل ممارسات تنظيم القاعدة المتغلغل فيها من أكبر العوائق التي يحاربها.

وكان فرع تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل والصحراء في أفريقيا قد أبدى الشهر الماضي استعداده للتفاوض مع حكومة مالي، لكن تحركه لغّمه بالاشتراطات، التي من المرجّح ألا تستجيب لها باماكو.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي يقودها إياد غالي في بيان “ليس لدينا أي شرط مسبق للمشاركة في هذه المفاوضات سوى إنهاء الاحتلال الفرنسي الصليبي العنصري المتغطرس”.

ويأتي الموقف في أعقاب قرار اتّخذه الرئيس إبراهيم كيتا تخلّى فيه عن السياسة المتّبعة مع الجهاديين منذ 2012 بإعلان الاستعداد للحوار مع بعض الحركات الجهادية.

واقترحت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية إجراء محادثات مع القاعدة في محاولة لوضع حدّ لتمرّد نشر العنف في أرجاء مالي والدول المجاورة.

لكن السلطات قالت مرارا إنها تريد بقاء القوات الفرنسية، بينما وعدت فرنسا بتعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل.