الرباط - أكدت السلطات المغربية أن تطوير الخدمات الاجتماعية، من خلال برنامج الحماية الاجتماعية الذي أعلنت عنه حكومة عزيز أخنوش، من شأنه أن يساهم في تحسن ظروف عيش المواطنين.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة قامت بعدة إنجازات في سياق تكريس الدولة الاجتماعية بالمغرب، موضحا أن جميع المواطنين لهم الحق في الانخراط في برامج الحماية الاجتماعية.

وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تأتي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن المغرب تحول إلى دولة اجتماعية عبر عدد من القوانين وإمكانيات مهمة عبأتها الدولة منذ سنة 2023.

وأكد أن المبالغ التي رصدت لبرامج الحماية الاجتماعية “ضخمة ومهمة”، لدرجة أصبح معها “يثار النقاش حول إمكانية استدامة هذا البرنامج، وقدرته على الاستمرار.”

كما أشار المسؤول الحكومي إلى إدماج 10 ملايين من منخرطي نظام “الراميد” في برامج الحماية الاجتماعية، قائلا “اليوم هناك نظام بديل اسمه أمو تضامن، يستفيد من خدماته 11.1 مليون مغربي، كما أن الحكومة تؤدي نيابة عن هذه الفئة أكثر من 9 مليار درهم سنويا.”

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد أكدت أن قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم المزارعين، يجب أن تبقى بعيدة كل البعد عن أي استغلال أو استعمال من قبل أي حزب سياسي،” داعية في هذا السياق المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات “للحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها.”

من جهته، قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كلمته خلال فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، إن الحكومة نجحت في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم برنامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أخنوش “إننا أمام مشروع مجتمعي حقيقي يستهدف تحسين ظروف عيش الفئات الهشة، وتقديم دعم مباشر للأسر التي تحتاجه، والسلطة ملتزمة بوضع الإنسان في قلب السياسات العمومية”، لافتا إلى أن “الحديث عن الحماية الاجتماعية هو حديث عن برنامج إصلاحي كبير أسهم بالفعل في تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، والضمان الاجتماعي، والتقاعد، والمساعدات الاجتماعية، وسنواصل توطيد هذا المسار لضمان المزيد من العدالة الاجتماعية والحماية المستدامة للفئات الأكثر هشاشة.”

بدوره، اعتبر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أن “الحماية الاجتماعية، مشروع ملكي، وليست مرتبطة بالولايات الحكومية أو التشريعية، بل هي مشروع وطني وطموح أمة، يُنجز بفضل العناية والرعاية الملكية، وتنفذه السلطات العمومية وفق الرؤية الملكية الحكيمة،” مشددًا على “ضرورة تعبئة الجميع برلمانا وحكومة ومؤسسات لإنجاحه وضمان استدامته وجودته.”

وأوضح أن “المملكة نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها، والأهم من ذلك، تمتلك إرادة قوية لتطوير منظومتها الحمائية، بفضل الرعاية الملكية ورؤية الملك محمد السادس الاجتماعية للتنمية.”

 كما أوضح أن “55 في المئة فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية تأتي من مساهمات الأفراد.”

وأكدت معطيات رسمية أن عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء، بلغ أكثر من 1.7 مليون إلى حدود نهاية يناير الماضي، كما بلغ إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمّن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، 3.9 مليون فرد، وهو ما يعزّز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، إلى جانب تحصل الأسر على دعم شهري لا يقل عن 500 درهم، وقد يصل إلى 1200 درهم، حسب تركيبة الأسر.

 وأفاد أستاذ القانون الإداري رضوان اعميمي أن “تدبير الحكومة لمشروع الدولة الاجتماعية يتطلّب توفير ما يقتضيه تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية ضمن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية، وتحصين المواطنين من تقلبات السوق الاقتصادية وضمان التوزيع العادل للموارد من خلال تدابير تتخذها الحكومة والبرلمان، فضلا عن إلزامية وضع الأسرة في صلب اهتماماتهما المستمرة وتوفير حماية خاصة لها.” 

وأضاف لـ“العرب” أن “التحدي الذي ستواجهه الحكومة مرتبط بالقدرة على تحمل تكاليف كبيرة جدا، خصوصا في ما يتعلق بالدعم المباشر لمجموعة من الفئات، مع المحافظة في نفس الوقت على تنافسية الاقتصاد الوطني،” موضحا أن “ميزانية الدولة لا زالت تعتمد على نفس القطاعات، وهي الزراعة والسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكلها قطاعات تخضع لتقلبات ظرفية وبالتالي لا بد من ابتكار آليات متجددة لاستمرارية هذا الورش المجتمعي.” 

وتؤكد الحكومة أنها تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية، إذ تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة.

وتعكس هذه الأرقام مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وإلى حدود يناير الماضي، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين.