برلين تحمّل أنقرة مسؤولية تفاقم أزمة اللاجئين

برلين- حمّلت الحكومة الألمانية تركيا على وجه الخصوص مسؤولية تفاقم أزمة اللاجئين على الحدود التركية اليونانية بعد أن أعلنت أنقرة في وقت سابق فتح حدودها للمهاجرين للعبور نحو قلب أوروبا.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، الاثنين في برلين “تركيا تتحمل على نحو واضح تماما مسؤولية الزج بهؤلاء الأفراد اليائسين في مأزق”.
وأضاف زايبرت، في إشارة إلى التدفق الأخير للمهاجرين على الحدود مع اليونان، “تركيا ألقت للأسف مخاوفها الجادة، التي يتعين على الاتحاد الأوروبي استيعابها والتحدث بشأنها مع أنقرة، على عاتق هؤلاء الأفراد”.
ويأتي حديث الحكومة الألمانية في وقت أرادت فيه أنقرة أن تحصل على المزيد من الدعم المادي من الأوروبيين مقابل تواصل احتفاظها باللاجئين.
الائتلاف الحاكم الألماني اتفق على دعم اليونان في مواجهة الوضع الإنساني الذي يعاني أكثر من 1500 طفل في اليونان
واستقبلت تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، وقد تعهدت في اتفاق اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي عام 2016 بالتصدي للهجرة غير الشرعية. وتحصل أنقرة في المقابل على دعم من الاتحاد الأوروبي لتوفير إمدادات وأماكن إقامة لهؤلاء اللاجئين.
وتشهد الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تدفقا للمهاجرين واللاجئين بعدما فتحت تركيا الباب على مصراعيه أمام المهاجرين للوصول إلى أوروبا، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وبروكسل في عام 2016.
وتبقي اليونان حدودها مغلقة أمام المهاجرين وتتصدى بشدة للمتسللين، ما أثار انتقادات نشطاء حقوق الإنسان. وتكتظ مخيمات اللجوء في اليونان باللاجئين.
وقال زايبرت إن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين يتعين أن يكون نظاميا وإنسانيا، وأضاف “هذا يعني عدم الإجبار على عبور الحدود أو استخدام العنف مطلقا”، مؤكدا ضرورة مراعاة مبدأ التناسب في كافة الإجراءات الرسمية، بما في ذلك احتكار الدولة لاستخدام العنف.
وقال “هذا مكفول للقوات الرسمية وحدها المعنية بفرض النظام على امتداد الحدود الخارجية لأوروبا. لا مكان هنا لدفاعات شعبية أو يمينيين متطرفين وافدين من مناطق بعيدة”.
وأضاف زايبرت “اليونان بصفتها دولة على الحدود الخارجية لأوروبا على عاتقها مسؤولية مهمة وصعبة في الوقت نفسه تجاه مراقبة هذه الحدود الخارجية وحمايتها. ولليونان الحق في الدعم والتضامن من شركائها الأوروبيين خلال القيام بهذه المهمة”.
وأكد المتحدث دعم بلاده وتضامنه مع اليونان في حماية الحدود وفي مهمة توفير المأوى والإمدادات للاجئين والمهاجرين الوافدين إليها. وكان الائتلاف الحاكم الألماني اتفق ليلة الأحد على دعم اليونان في مواجهة ”الوضع الإنساني الصعب الذي يعاني منه ما يتراوح بين ألف و1500 طفل على الجزر اليونانية”.
وبحسب قرار الائتلاف، فإن الأمر يتعلق بأطفال مصابين بأمراض شديدة أو دون مرافقين أو دون 14 عاما. وأشار الائتلاف إلى إجراء مفاوضات حاليا على المستوى الأوروبي حول تنظيم “ائتلاف الراغبين” في استقبال هؤلاء الأطفال.
ورحب وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخيس بتنفيذ الاتحاد “لمبادرة رئيس الوزراء بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية”، مذكّراً بأن ميتسوتاكيس قد أرسل “طلباً مكتوباً” في هذا الصدد في 10 سبتمبر.
وتتعلق هذه الخطة بجزء من “5424 طفلاً متواجدا حالياً في اليونان”، كما أضاف الوزير أن المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيفلا جوهانسون ستزور اليونان قريباً لمناقشة تفاصيل عملية نقل هؤلاء الأطفال. ورحبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة كذلك بالمبادرة معتبرة أنها “جيدة جداً”.
وأعلنت مسؤولة المفوضية في جزيرة ليسبوس أستريد كاستولان أنه “يجب تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء لتأمين الحماية الضرورية لهؤلاء الأطفال”. وتأمل تركيا أن تنال دعماً من الاتحاد الأوروبي لعملياتها العسكرية في شمال غرب سوريا، وهو ما جعلها “تبتز” الأوروبيين بورقة المهاجرين.
وأدت العملية العسكرية التي يشنها النظام السوري في منطقة إدلب، آخر معقل لمجموعات معارضة وجهادية، بدعم من موسكو، إلى كارثة إنسانية مع نزوح أكثر من مليون شخص. وتخشى أنقرة دخولهم إلى أراضيها.
وخفف أردوغان الاثنين من مستوى الضغط على الاتحاد الأوروبي بأن أمر خفر السواحل التركي بمنع المهاجرين من عبور بحر إيجه الذي يصلون منه إلى اليونان. ووصل أكثر من 1700 مهاجر في الأيام الأخيرة إلى الجزر اليونانية، يضافون إلى 38 ألف مهاجر يعيشون أصلاً داخل مخيمات لجوء في ظروف مزرية.