برلمان كردستان يضطر إلى التمديد لنفسه عاما إضافيا

أربيل - مدّد برلمان إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق الأحد لعام إضافي مدّة دورته، مرجئا بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في أكتوبر. ويأتي القرار في ظل خلافات بين الحزبين الرئيسيين حول جملة من القضايا.

وأفاد بيان صادر عن برلمان الإقليم بأن غالبية 80 نائبا من أصل 111 مقعدا موزعة على 17 كتلة، صوتوا لصالح قانون “تمديد الدورة الخامسة للبرلمان” التي تنتهي في السادس من نوفمبر 2022. ويفترض بذلك أن يواصل “البرلمان الحالي أعماله حتى خريف العام 2023”.

ويأتي التمديد بسبب خلاف بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. لكن، خلف الكواليس، يعدّ هذا جزءا من خلاف سياسي أكبر بين الطرفين، كما يشرح شيفان فاضل الباحث في معهد ستوكهولم للسلام.

ويعود منصب رئيس جمهورية العراق، وهو من حصة الأقلية الكردية، لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولّى حاليا رئاسة الحكومة في الإقليم، يسعى للحصول على منصب رئاسة الجمهورية.

ويوضح فاضل “كل القضايا في العراق مترابطة. في العديد من المواقف، تنعكس الخلافات على المستوى الاتحادي، على المستوى المحلي أيضا”.

ويضيف أن “غياب التعاون والتوافق بين الحزبين على المستوى الاتحادي (في بغداد) أدّى بشكل متزايد إلى غياب التعاون والتوافق على مستوى حكومة الإقليم في الوقت نفسه”. ومدّد برلمان الإقليم أكثر من مرّة في السنوات الماضية مدّة ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية كان ذروتها تقاتل داخلي في التسعينات بين عائلتي بارزاني وطالباني.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن قبل أيام، حذّرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكل صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية”، معتبرة أنها “ستكون باهظة الثمن”. وأضافت بلاسخارت “إن احتكار السلطة يولّد عدم الاستقرار، وهذا ينطبق على العراق ككلّ وعلى إقليم كردستان”.