برلمانات أفريقية تطالب بدعم مبادرة عقيلة صالح
طرابلس - دعا التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا بالبرلمان الأفريقي الخميس، المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى النظر باهتمام إلى مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للتسوية السياسية، مشيرا إلى ضرورة البدء بشكل عاجل في المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال التجمع الذي يضم مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس النواب، إن رؤية عقيلة صالح طالما اتفق عليها نواب البرلمان الليبي باعتبارهم يمثلون الشعب الليبي، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد من عدم استقرار وتدخلات أجنبية، إضافة إلى خطورة نقل الإرهابيين إلى الدول الأفريقية مما يعمل على نشر الإرهاب داخل أفريقيا.
وأشار البيان إلى أن رؤية عقيلة صالح أكدت على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، على أن تنجز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوما من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.
وفي أبريل الماضي أطلق عقيلة صالح، مبادرة لفرض تسوية سياسية عادلة تراعي التوازنات العسكرية وتقطع مع اتفاق الصخيرات الذي رسخ سطوة الإسلاميين بعد انقلابهم على نتائج الانتخابات التشريعية في ما عرف حينئذ بـ”انقلاب فجر ليبيا”.
وقال عقيلة صالح في بيان بمناسبة العيد “إن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف إنتاج وتصدير النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا على اقتصاديات الدول وسيطرة المجلس الرئاسي غير الشرعي والجماعات والميليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي، سيخدم هذه الجماعات ويمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين.
ويحتاج عقيلة صالح إلى ضمانات دولية بعدم تكرار سيناريو اتفاق الصخيرات، باعتباره كان السبب لاندلاع معركة طرابلس حيث كان الإسلاميون وحلفاؤهم الدوليون يخططون لفرض تسوية جديدة على مقاس الإخوان المسلمين عن طريق مؤتمر غدامس الذي ألغي بعد إعلان المعركة.
ومنذ اندلاع المعارك قبل أكثر من سنة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، يحاول المجتمع الدولي استئناف العملية السياسية والتوصل إلى تسوية تضمن مشاركة جميع الأطياف السياسية في الحكم.
