واشنطن -عرض الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس أسس حزمة المساعدات الاقتصادية المقبلة التي من شأنها السماح للولايات المتحدة بالخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي في حين لا يزال الملايين من الأميركيين عاطلين عن العمل.

وقد تتجاوز حزمة التحفيز التي تستهدف إعادة الروح للاقتصاد نحو 1.5 تريليون دولار.

وقال مصدر مطلع على المقترح إن حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاما بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأميركيين.

وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.

كان الرئيس المنتخب قد قال الأسبوع الماضي إن حزمة التحفيز ستكون “بتريليونات الدولارات” مشيرا إلى أن زيادة الإنفاق في وقت مبكر ستحد من الضرر الاقتصادي في الأجل الطويل الناجم عن الإغلاقات المفروضة لمواجهة الجائحة.

ووعد الرئيس الأميركي “بآلاف مليارات الدولارات” وبالتحرك بسرعة ما أن يستلم مهامه في البيت الأبيض في 20 يناير الحالي.

وسيعطي بايدن الأولية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهنا بوتيرة تلقيح السكان ضد فايروس كورونا المستجد.

لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطا مقبولا. وبانتظار ذلك سيحتاج الاقتصاد إلى مساندة إضافية.

وأكد بايدن “من الضروري تخصيص الأموال الآن”، متحدثا عن خطة تشمل “آلاف مليارات الدولارات”.

ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفايروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تاليا بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.

وبقي معدل البطالة مستقرا في ديسمبر عند نسبة 6.7 في المئة لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا منذ مايو.

والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من العام 2020 ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة ولم يتم احصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.

وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر بقيمة 900 مليار دولار. ورأى بايدن أن الخطة غير كافية وأكد مرارا أنها مجرد “سلفة”.

وأضاف “نحتاج أكثر إلى مساعدة مباشرة للعائلات والشركات الصغيرة”.

وكان الأميركيون تلقوا مطلع يناير 600 دولار للشخص وقد يحصلون على شيك جديد لا تعرف قيمته حتى الآن. وكان بايدن أعرب عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.

ويرى بايدن أن “عشرات مليارات الدولارات” ضرورية للسماح للسلطات المحلية والوطنية المحافظة على عمل المدرسين وعناصر الشرطة والإطفاء والعاملين في مجال الصحة العامة. وأكد الرئيس الديمقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضا للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.

وقد يعلن بايدن زيادة في الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ليصل إلى 15 دولارا أي ضعف مستواه الحالي (7.25 دولار).

وأكد “أكرر منذ فترة طويلة أنه ينبغي مكافأة العمل وليس الثروات في هذا البلد”.

ولم يتضح بعد إن كان بايدن سيتناول في كلمته الخميس مسألة الضرائب. وهو كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس، حيث سيتمتع الديمقراطيون بغالبية صغيرة لاسيما في مجلس الشيوخ الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره.

وسيعود إلى جانيت يلين التي ستصبح وزيرة للخزانة تتولى المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة.

وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.

وفي حال اعتماد خطة التحفيز الجديدة هذه، قد تؤدي إلى تجاوزات جديدة في المالية العامة التي كانت تعاني من عجز قياسي بين شهري أكتوبر وديسمبر.

وساهمت خطة أولى أقرت في غضون أسبوعين نهاية مارس عندما لجمت جائحة كوفيد – 19 النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ، في رفع النفقات العامة.

وبلغت قيمة هذه الخطة 2200 مليار دولار. وهي أكبر خطة تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة وشملت مساعدات للعاطلين عن العمل وقروضا للشركات الصغيرة وشيكات مباشرة للأسر الأميركية.